أزمة نادي الزمالك.. إلي أين؟ (فيديو)

يوما بعد يوم تزداد أزمة نادي الزمالك سخونة بين رئيس النادي مرتضي منصور، ووزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز، حيث قرر مرتضى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية يومي 10 و11 مايو المقبل، من أجل التصويت على تفويض مجلس إدارة النادى الأبيض فيما سماه رفض الحراسة والوصاية المفروضة علي النادي، في إشارة للجنة المالية التي عينها وزير الرياضة لإدارة الزمالك وهو ما يرفضه مرتضي منصور.

 الأزمة بدأت عندما حصل ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، علي حكم قضائى بالحجز على أرصدة نادى الزمالك فى البنوك بسبب مستحقاته لدى النادى، ليقرر مرتضي منصور، فتح حساب بنكي باسم هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، لاستقبال أموال النادى الخارجية وعدم الحجز عليها، ليتقدم  ممدوح عباس ببلاغ ضد مجلس الزمالك السابق بسبب قرار فتح الحساب البنكى.

بعدها بأسابيع قررت النيابة التحقيق فى بلاغ ممدوح عباس وإرسال لجان لنادى الزمالك لمراجعة توريد أموال النادى للخزينة، بعد استقبال الأموال على الحساب الشخصى، واستلم الزمالك خطابا من مديرية الشباب والرياضة بعدم وجود أزمة فى فتح حساب بنكى، وعدم وقوع أضرار على النادى جراء ذلك.

بعدها أحال مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة موظفين للتحقيق بسبب إرسال الخطاب السابق ذكره لنادى الزمالك دون الحصول على موافقات رسمية، وبعدها قرر مجلس الزمالك الدعوة لجمعية عمومية طارئة لاتخاذ رأى الأعضاء بخصوص وضع أموال النادى فى البنوك أم بالخزينة، كما هدد مرتضى منصور بالاستقالة من مجلس الزمالك برفقة باقى أعضاء المجلس، حال موافقة العمومية على وضع الأموال فى البنوك، لكن هانى العتال نائب رئيس الزمالك، أعلن رفضه الاستقالة هو وعبد الله جورج، مؤكدا أن مرتضى منصور يتحدث عن نفسه وأعضاء قائمته فقط.

في هذه الأثناء تم تشكيل لجنة من وزير الرياضة يكون مهمتها الإشراف علي أموال النادي، دون تدخل مجلس الإدارة في صرف أي أموال بالنادي، وهو مار فضه مرتضي منصور، بشكل قاطع ودائما ما يهاجم القرار عبر الشاشات ويهاجم الوزير خالد عبد العزيز، ليصبح الموضوع سجالا بين الاثنين في الأيام الماضية.

أكثر من ذلك أن نتائج فريق الكرة بالزمالك أصبحت في تأخر كبير، ليستغل مرتضي منصور هذه الإخفاقات ويحمل نتائجها لوزير الرياضة خالد عبد العزيز، الذي رفض جعله "شماعة" يعلق عليها الزمالك فشله كما يصفها.

فيما يعقد مرتضى منصور مؤتمر صحفيا الإثنين المقبل بمقر النادى، يعتزم فيه كشف العديد من التطورات الأخيرة بخصوص أزمة النادى الحالية.

وكانت اللجنة المسئولة عن إدارة الشئون المالية لنادى الزمالك قد طلبت الحصول على نسخة من عقود جميع لاعبى الفريق الكروى الحاليين، ومحاضر مجلس الإدارة التى شهدت اعتماد العقود، لصرف رواتب اللاعبين، مثل الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية والإدارية بالنادى.

وتسلمت اللجنة من إدارة شئون العاملين والمراجعة بنادى الزمالك، الكشوف الخاصة بالمرتبات والمكافآت والتى تبلغ إجمالاً 5.5 مليون جنيه، بواقع 2.9 مليون جنيه مرتبات الموظفين والعاملين بالنادى، و2.65 مليون جنيه مستحقات الأجهزة الفنية والإدارية لجميع الفرق الرياضية.

واشترطت اللجنة لصرف رواتب لاعبى الزمالك الاطلاع على كافة عقود اللاعبين المتواجدين فى قائمة الفريق الحالية، وكذلك محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التى شهدت اعتماد هذه العقود ليتم صرف المستحقات بشكل طبيعى.

فيما كشفت مصادر قانونية، أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك طلب من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ندب قاضى تحقيق للتحقيق فى أزمة النادى، والبلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة النادى بشأن إهدار المال العام بالنادى منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

وقالت المصادر القانونية إن رئيس الزمالك استند فى طلبه لوجود خصومة بينه وبين النائب العام، ومن ثم لا بد من ندب جهة مختصة غير النيابة العامة للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضده.

وأضافت المصادر أن البلاغات التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى، مقدمة للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وأنها الجهة المختصة للتحقيق فى الاتهامات، وأنه فى حالة موافقة وزير العدل على طلب مرتضى منصور سيتم إحالة الموافقة لرئيس محكمة الاستئناف لتعيين قاضٍ للتحقيق فى كافة الوقائع.

فيما من المنتظر أن يكون مؤتمر يوم الإثنين المقبل ناريا ويشهد تطورات تزيد الأزمة سخونة والتي باتت تسيطر علي الأجواء الرياضية في مصر.