جرائم الحوثيين تتواصل.. 100 مليار دولار خسائر اليمن بسبب انتهاكاتهم.. ومطالبات للمجتمع الدولي بالضغط على المليشيات

ما زالت المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، تستمر في عملياتها القمعية، وتجاوزتها للقانون الدولي والأعراف الإنسانية سواء ضد الشعب اليمني، أو عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، دعوته للمجتمع الدولي بالضغط على الميلشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران، لإطلاق كافة المعتقلين من قيادات دولة وسياسيين وإعلاميين في سجونها.

وطالب وزير الإعلام اليمني، هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة للاطلاع على أوضاع المعتقلين والمختطفين في سجون المليشيات الحوثية والذين مرّ على بعضهم أكثر من ثلاثة أعوام منذ اعتقالهم.

وأوضح وزير الإعلام اليمني،  أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإيرانية بحق أبناء الشعب اليمني، بمن فيهم المعتقلين في سجونها لن تسقط بالتقادم وسيقدم مرتكبيها للمحاسبة في القريب العاجل.

من جانبه أوضح الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، أن ميليشيات الحوثي تطيل أمد معاناة الشعب اليمني.

وقال سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن ما قامت به ميليشا الحوثي المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على ناقلة نفط تجارية في أحد أكثر المعابر البحرية ازدحاما في العالم هو أكبر دليل على انتهاكهم للقوانين الدولية وتصميمهم على التصعيد وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.

كما نقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد السعدي، تأكيده أن حجم الأضرار والخسائر التي سيتحملها الاقتصاد والمجتمع جراء الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثيين على اليمن تتجاوز 100 مليار دولار.

وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني ، أنه تم تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات في المناطق التي تضررت من الحرب،  والتي ستكون أساسا لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية واستعادة التعافي الاقتصادي، واستئناف النمو والذى من شأنه أن يسهم ليس فقط في استقرار اليمن فحسب بل في استقرار المنطقة والعالم.

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، بجهود شركاء التنمية الإقليميين والدوليين والدعم الإنساني والتنموي لليمن بما في ذلك خطة الاستجابة الإنسانية، والوديعة بمبلغ اثنين مليار دولار من المملكة العربية السعودية والمشتقات النفطية لقطاع الكهرباء، موضحا تطلع اليمن لتعزيز آفاق التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي.