الحكومة تطالب الأهلى بـ16 مليون جنيه إيجار عن 67 ألف متر من أرض النادي

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص برئاسة المستشار أحمد منصور وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة بتأجيل الدعوى التى أقامتها الحكومة المصرية ضد النادى الأهلى لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه نتيجة تأجير أرض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر والبالغ قيمتها المدة من 1965 حتى 2008 خمسة ملايين وستمائة  جنيه باعتبار المتر بجنيه واحد ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس عشرة جنيه للمتر بقيمة عشرة مليون وأربعمائة ألف. 

 

وكانت الحكومة قد منحت النادى الأهلى أرضا عام 1907 بمقابل إيجار إسمى مقدراه قرش صاغ واحد سنوياً لـ4 فدان و18 قيراط و10 أسهم لمدة 20 عاما قابلا للتجديد ثم قامت الحكومة عام 1939 بتأجير مساحة أخرى بناحية الجزيرة 17 فدان و15 قيراط و6 أفدنة بمقدار جنيه واحد سنوياً وفى مايو 2011  خصصت الحكومة للنادى الأهلى 18.6 فدان  بإيجار إسمى 10 جنيهات للمتر المربع فى السنة.

 

وكانت محكمة القضاء الإدارى حكمت لصالح النادى الأهلى فأقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم، وطالبت إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة النادى الأهلى بسداد مديونية النادى الأهلى المستحقة للحكومة من عام 1965 حتى 2008 على أساس المتر جنيه واحد ومن عام 2009 حتى 2018 عن مساحة 76650 متر على أساس السعر عشرة جنيهات ويكون المستحق 16 مليون جنيها.