على مدار 3 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن قضية «لجان المقاومة الشعبية» بكرداسة

لم تكن مدينة كرداسة مثل باقي مناطق الجيزة بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة فقد شهدت المدينة الممتدة بعدد كبير من قيادات الجيل الثاني والثالث المنتمين للجماعة الإخوانية أحداث كبيرة هزت المحافظة بأكملها حتي وصلت عدد القضايا المتهم فيها قيادات إخوانية الي أربعة قضايا هم مذبحة كرداسة وحرق القسم ومقتل اللواء نبيل فراخ وحرق كنسية كرداسة ولجان المقاومة الشعبية بكرداسة.. وقد اسدلت محاكم الجنايات الستار علي ثلاث قضايا وتصدر اليوم الحكم علي 70متهما بقضية لجان المقاومة لترصد أبرز محطات القضية من خلال هذه السطور.

بداية القضية 

في غضون 23 مايو 2016، حددت محكمة الاستئناف أولي جلسات محاكمة 70متهما في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة أمام المستشار فتحي بيومي 

وفي 12يونية 2016، بدأت دائرة الإرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامي نظرا القضية بعد تغير الدائرة لبدء عام قضائي جديد.

قائمة الاتهامات

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول حتى الحادي عشر تهم تأسيس عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثاني عشر حتى التاسع والستين انضموا وآخر متوفى وآخرون مجهولون للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم.

وأكدت أن المتهمين التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرين قاموا في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.

ولفتت النيابة إلى أن المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول قتلوا المجني عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما.

وتضم القضية 70متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور،  والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية

فض الأحراز

في غضون 18ديسمبر 2016، بدأت  المحكمة فى عرض أحراز القضية، وبرز فى العرض عدد من البنادق الآلية المضبوطة مع المتهمين.

كما فحصت المحكمة ضمن الأحراز بندقية آلية و4 خزائن طلقات فارغة، و37 طلقة نارية وعشر مقذوفات، ضبطت مع المتهم محمد صلاح، وبندقية آلية وسلاح نارى محلى الصنع عيار 9 ملى ضٌبطت بحوزة المتهم إسلام محمود، إضافة إلى بندقيتين آليتين بدون خزينة، و420 طلقة نارية، و32 طلقة خرطوش، وبندقية خرطوش خاصة بالمتهم علاء ربيع وآخرين.

شهود الإثبات ودفاع المتهمين

18 فبراير 2017 ، قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، تغريم الشهود في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة 500 جنيه لتغيبهم دون عذر.

في جلسة 20 فبراير  2017 ، أكد شاهد الإثبات بهاء الدين سالم – مفتش مباحث شمال أكتوبر و كرداسة، أنه لا توجد ثمة علاقة تربطه مع أى من المتهمين، مشيراً إلى أن مصطلح "لجنة المقاومة الشعبية" الوارد بتحرياته، يشير إلى أن ذلك التنظيم أسس لمقاومة نظام الحكم القائم، ومقاومة السلطات، والقيام بأعمال تخريب وإتلاف ممتلكات العامة. 

وتمسك الشاهد بأقواله الواردة بتحقيقات النيابة العامة، مشيراً إلى أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة نظرا لطول المدة، موضحا أن تحرياته اعتمدت على المصادر السرية، والتقينات الفنية الحديثة، مشيراً إلى وجود مجموعة عمل لفحص المعلومات وتتبادل الآراء وإجراء تقصى وتحرى للمعلومات حتى يتضح الأمر، والتأكيد من مصداقية المصادر السرية.

وعلق الدفاع علي اقوال شاهد الإثبات، أن الشاهد الذي أدلى بأقواله بالجلسة، لم يحلف اليمين قبل بدء شهادته، ليرد القاضي بأن الدفاع من حقه إثبات ذلك بمحضر الجلسة، ليشدد  في الوقت ذاته على أن الشاهد حلف اليمين . 

فيما طلب دفاع المتهم عبد اللطيف حسن، عرض موكله على أخصائي صدر وعيون، لبيان حالته الصحية، كما طلب احد فريق الدفاع التصريح بسماع اقوال شهود نفي.

في جلسة 13 نوفمبر 2017 ، قدم الدفاع مجموعة من الطلبات قبل المرافعة حيث طلب دفاع المتهم الأول الحصول على صورة ضوئية من القضية رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠١٦ عسكري وصمم الدفاع على إحضار ضابط الأمن الوطني مجري التحريات.

وطلب الدفاع استخراج مذكرة النيابة العامة في الجناية رقم ١٢٤ لسنه ٢٠١٤ إداري كرداسة والصادر فيها قرار بإلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم خالد زكريا.

كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين استنادا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي "عامين"  ، وحضور الأخصائي الاجتماعي لإيداع تقريره بخصوص المتهم الحدث بالقضية

21 فبراير 2018، دفع محامى المتهم 64 صلاح فتحى طه البدوى، بعدم قبول الدعوى لموكله نظرا لاختلاف اسمه الوارد فى التحريات وأمر الإحالة من النيابة، حيث إن الاسم الوارد فى التحريات يدعى صلاح محمد طه، وهو ما يختلف تماما مع اسم موكله، فيما طلبت النيابة مد الأجل للرد على هيئة المحكمة فى اختلاف أسماء المتهمين.