بعد صدور حكم قضائي.. آليات تنفيذ زيادة المعاشات بميزة الـ80%

يصل عدد المستفيدين  من المعاشات فى مصرإلى 9 ملايين مواطن، ويتم صرف 12 مليار جنيه شهريًا فى شكل معاشات مستحقة من الدولة.

بعد صدور حكم قضائي تعكف وزارة التضامن على دراسة آليات تنفيذ صرف زيادات المعاشات بميزة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى، وأبرزها اللجؤ إلى وزارة المالية لبحث صرف المبلغ الذي سيتم تحديده، كما رجحت بعض مصادر داخل الوزارة الأنتظار لموازنة السنة المالية الجديدة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، بالإضافة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت العديد من الخدمات في نطاق المعاشات الضمانية، خاصة خلال 4 سنوات الماضية، وتم تقديم معاشات ضمانية لـ 1.7مليون أسرة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه وبارتفاع تدريجي 300الف أسرة منذ عام 2014 حتى الآن وذلك بموازنة قدرها 7 مليارات في العام بالإضافة إلى توفير منح دراسية لأبناء الأسر الفقيرة بتكلفة 506 ملايين جنيه.

وكذلك توفير منح دراسية للأيتام بحوالي 32.5 مليون جنيه لدعم أكثر من 700 ألف طفل مع صرف معاش الطفل المخصص لهم لدعم 60 ألف تقريبا صرف مساعدات استثنائية خلال العامين الماضيين بقيمة 79.2الف جنيه لأكثر من 200الف أسرة.

وقوانين زيادة المعاشات، اعتبارا من عام 1992 حتى عام 2005 كانت تقضى صراحة بإضافة زيادة لمعاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسى فى تاريخ انتهاء الخدمة، وكان المؤمن عليه الذى تنتهى خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى.

واعتبارا من عام 2006، لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات أحكاماً مماثلة، وبذلك معاش العلاوات الخاصة يصرف بموجب قانون يقضى بذلك، كما أنه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا حكم يقرر عدم دستورية عدم حصول أصحاب المعاشات على 80% من قيمة كل العلاوات الخاصة الخمسة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى.