لأول مرة..المحكمة تقضى بإلزام الزوج بدفع ثمن المشغولات الذهبية بسعر اليوم (مستند)

فى سابقة قضائية، قضت محكمة مركز المنيا لشئون الأسرة للولاية،  بإلزام زوج بأن يرد لطليقته قيمة فرق سعر المشغولات الذهبية ما بين وقت الشراء ووقت ردها وقدرها 36 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو صبرى، وعضوية المستشارين أحمد طاهر ومصطفى محمود، وبحضور وكيل النيابة محمود حمزة، والأخصائي الاجتماعي أمل عبد الحميد.  

المحكمة قالت في حيثيات الحكم أن عقب مطالعة الأوراق وسماع المرافعة ورأى النيابة العامة حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية «نورا» أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليه «أحمد.ف» بأن يؤدى للطالبة فرق سعر الذهب طبقاَ للأسعار السوقية.  

أكدت المحكمة أن ذلك كان على سند من القول أن الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي والدخول والمعاشرة واستلم منها أعيان جهازها وذهبها الموجود بقائمة المنقولات الزوجية وقدره مائة وثمانية عشر جراماَ عيار 21، حيث طالبته بتسليم المنقولات الزوجية والذهب عيناَ ودفع القيمة الاسمية للذهب بموجب المحضر الادارى رقم 10872 لسنة 2016 إدارى المنيا وقدرها 36 ألف جنيه، واحتفظت الطالبة في المحضر بحقها في المطالبة بفرق سعر الذهب طبقاَ لأسعار السوق.

وأضافت المحكمة أن المدعي عليه ملزم قانوناَ بتسليم أعيان الجهاز بموجب قائمة المنقولات بعد أن طالبته ودياَ دون جدوى فلجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحل النزاع ودياَ مع المدعى عليه، وتعذرت التسوية في الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها.

وتداولت الدعوى بالجلسات-حسب الحيثيات- وفيها مثلت المدعية «نورا» بوكيل عنها محام، والمحكمة عرضت الصلح فرفضه بموجب وكالة تتيح له ذلك، وقدم إعادة اعلان وعرض الصلح على المدعى عليه، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات طلعتها المحكمة وطلب رفض الدعوى بشخصها.  

الزوجة 1

الزوجة 2

1