«بآيادى مصرية» .. مطالبات باسترداد القائمة الحمراء لأثار العراق المسروقة

الوحدة العربية ليست فقط فى وطن يضم كافة الدول العربية فى كيان جغرافى، لكنها دائما تتطلب تدخلات حثيثة لدعم حقوق بعض الدول الشقيقة، ولعل ماقامت به اللجنة المصرية الوطنية للمتاحف برئاسة الدكتور خالد عزب، من بذل جهود دولية لدعم موقف المجلس الدولى للمتاحف فى جهوده لاسترداد التراث العراقى المسروق من متاحفه، هو دليل على هذه الوحدة.

فبعد اعلان المجلس الدولى للمتاحف القائمة الحمراء للآثار العراقية المسجلة والمسروقة من متاحف العراق، قال الدكتور خالد عزب فى بيان صادر اليوم الثلاثا:" إن هذه الجهود مدعومة قانونياً بقانون الآثار والتراث العراقى الصادر سنة 2002 م ، فى فقراته رقم 113، وكذلك ميثاق الأهالي الصادر فى عام 1954 المتعلق بحماية الملكية الثقافية فى اوقات النزاعات المسلحة، واكد الدكتور خالد عزب أن اللجنة المصرية وجهت رسائل الى صالات المزادات والمتعاملين فى الآثار لتحذيرهم من شراء او بيع الممتلكات الأثرية العراقية ، واضاف المجلس الدولى للمتاحف فى هذا الصدد أنه لعقود طويلة من الزمن شهد العالم اختفاءً متواصلاً للتراث الثقافى العراقى المتنوع ، هذا النهب والتدمير ادى الى افقار معرفتنا وفهمنا لتاريخ العراق والمنطقة وكذلك للعديد من المساهمات المتنوعة على المستويين العلميوالحضاري للعالم اجمع.

وأضاف عزب، إنه بعد أعمال الضبط التى تمت بفضل إعلان قائمة الطوارئ الحمراء للآثار العراقية المعرضة للمخاطر فى العام 2003 ، حينما قدم المجلس العالمي للمتاحف (ICOM) ، اول قائمة طوارئ حمراء، و نظراً للتهديدات المستمرة للتراث الثقافى لجمهورية العراق، توصل المجلس العالمي للمتاحف لإدراك مفاده أن تحديثاً لهذه القائمة قد يعد امراً بالغ الاهمية ، وقد تم تنفيذ ذلك بدعم سخى من قبل وزارة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح عزب أن قائمة الطوارئ الحمراء للقطع الثقافية العراقية المعرضة للخطر، تمثل التراث الثقافى للبلاد (العراق)، الذى يتعرض فى الوقت الراهن لخطر التدمير والسرقة والنهب والتهريب والاتجار غير الشرعي ، وأن التصدي لعمليات الاتجار غير الشرعية لقطع التراث الثقافى تتطلب تعزيزاً للجوانب التشريعية، وتسخير الادوات العملية التى تسهم فى نشر المعلومات ، وتنمية الوعى الجمعي ومنع عمليات التصدير غير القانونية لهذه القطع.

وفسر عزب أن قائمة الطوارئ الحمراء للآثار العراقية المرضة للمخاطر تعمل من ناحية على ايضاح اصناف وانواع القطع الاثرية التى يحتمل تداولها والاتجار بها بطرق غير قانونية، ومن ناحية اخرى تعمل على مساعدة المتخصصين بالفنون والتراث الثقافى ورجال القانون فى تشخيص تلك القطع العائدة للتراث الثقافى العراقى المعرضة للخطر، والتى تخضع لحماية تشريعية دولية نافذه، كما تعمل على تشجيع المتاحف وقاعات المزادات والمتعاملين بالقطع الفنية وجامعيها على تجنب التعامل بمثل هذه القطع وطلب الحصول عليها ، دون بحث دقيق ومعمق عن اصولها وجميع الوثائق القانونية ذات الصلة.

وأوضح أنه نظراً للتنوع الواسع لهذه القطع واصنافها وفتراتها التاريخية ، فإن قائمة الطوارئ الحمراء للأثار العراقية المعرضة للخطر ، لايمكن ان تكون قائمة شاملة لذلك، فإن كل قطعة ثقافية يحتمل ان يكون منشأها العراق لابد ان تخضع لتدقيق وتمحيص واجراءات احترازية على قدر من الكمال والدقة.