«ناس هايصة وناس لايصة».. لجان البرلمان لن تحتفل جميعها بأعياد القيامة والربيع

لجان مجلس النواب ليست كلها سواء كما يظن البعض، فرغم إعلان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أمس في أول جلسة عقب توقف دام قرابة الشهر، لإفساح الوقت والمجال للنواب للمشاركة والتجهيز للانتخابات الرئاسية، أعلن عن رفع أعمال الجلسات العامة لمدة أسبوعين تقريبًا، ليعود المجلس للانعقاد في جلسته العامة يوم الأحد 15 أبريل الجاري، بسبب احتفالات أعياد المسيحيين.

 

وفي ظل رفع الجلسات العامة بالبرلمان، يعتقد البعض خطأً، أن المجلس بأكلمه سيحصل على إجازة، فبعض اللجان ينطبق عليها المقولة الشهيرة «أخويا هايص وأنا لايص»، فالمجلس يمر بفترة حساسة في تاريخ مصر عقب الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع عرض مجموعة من مشروعات القوانين الحكومية التي تنظم أحوال المصريين، وأبرزها مشروع قانون «ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019»، وحتى الأن، اتفق النواب فيما بينهم، على ممارسة عملهم « من مانزلهم»، وتقديم الملاحظات والتقارير، ويلتقون خلال فترة الأجازة الرسمية داخل البرلمان، على أن تستمر اتصالاتهم اليومية للتنسيق فيما بينهم وتبادل وجهات النظر.

 

ورغم أنه من قام برفع أعمال الجلسات، إلا أن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بن يهنأ بالأجازة كغالبية النواب، حيث يستضيف مجلس النواب، يومي الأربعاء والخميس  4 و 5 إبريل، اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي، بحضور عدد كبير من رؤساء البرلمانات العربية، ومن المقرر أن يتضمن جدول أعماله نقل رئاسة الاتحاد إلى مصر، بجانب تكريم رؤساء البرلمانات العربية الفائزين بجوائز التميز بالبرلمان العربي.

 

وفي نفس السياق، لن تحصل 5 لجان كذلك، على اجازات رغم أن جدول أعمالها لم يعلن حتى الأن، لكن النواب يعملون بنظام خلايا النحل التي لا تتوقف عن دراسة القوانين، حيث أن أمامهم جدول زمني لإصدارها وإعلان انتهائها، لمناقشة تقاريرها في الجلسات العامة القادمة.

 

 

 

ففي اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، إذ أحال الدكتور علي عبد العال، عددا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهي «قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون لتطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم 124 لسنة 2018 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين و830 ألف دولار أمريكي إلى الحكومة المصرية، للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف».

 

 

 

 

وشملت الإحالات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية «قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح حكومة جمهورية مصر العربية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2018 بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي».

 

 وأحال عبد العال، خلال جلسة أمس الإثنين، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

 

 

 

وشملت الإحالات مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015، بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، إلى لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى لجنتي النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وبعض الشركات الأجنبية بالبحث عن البترول في بعض المناطق، إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

 كما أحال رئيس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب أشرف عمارة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من النائب جمال إبراهيم الشويكي و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

وفي لجنة الخطة والموازنة، أحال رئيس النواب مشروع قانون مقدما من النائب عثمان المنتصر و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1978، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

 

فيما أحال رئيس النواب، مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين، بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب سعيد حساسين و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

 

 

 

وفى لجنة التضامن الاجتماعي، أحال الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدما من النائبة دينا عبد العزيز و60 نائبا آخرين بشأن الحافز السياسي للطلاب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين، بشأن إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب رضا البلتاجي و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للانتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والإعلام والآثار والشباب والرياضة.

 

 

وعلى النقيض، يوجد لجان سوف تستمتع بقدر من الاجازة الخاصة بها، أبرزهم لجنة الشئون الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكذلك لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد يوسف، لجنة المقترحات والشكاوي برئاسة النائب همام العادلي، ولجنة الإسكان والمرافق العامة برئاسة المهنددس معتز محمود، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة نضال السعيد.