"وكيل تشريعية النواب": الأعلى لمكافحة الإرهاب ألغى القرار الجمهوري رقم 355 لعام 2017

قال النائب أحمد حلمي البشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  إن موافقة  البرلمان اليوم على  مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، ألغى القرار الجمهوري رقم 355 لسنة 2017، لأن إختصاصات المجلس أصبحت أوسع وأشمل بما كانت عليه في  مواد القرار الجمهوري.

وأشار «وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إلى المادة الرابعة  من  مشروع قانون الأعلى لمكافحة الإرهاب التى تحدد اختصاصات المجلس، في وضع وإقرار استراتيجة وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجياً لمدة لا تزيد علي 5 سنوات، ووضع وإقرار سياسيات وخطط وبرامج لمواجهة الإرهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقي مع باقي الجهات وفقا لجداول زمنية محددة، التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره.

وأضاف" الشريف"  أن المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف،  يتكون من برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزير الدفاع، ووزير الأوقاف، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التضامن الاجتماعى، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير العدل، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.