«قضايا الدولة» تتصدى بمذكرات قانونية ضد دعوى قناة الجزيرة فى واشنطن

يعكف قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة على اعداد مذكرات دفاعها ومستنداتها فى الدعوى المقامة من قناة الجزيرة القطرية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار «أكسيد» بواشنطن.

وبدأت تفاصيل الدعوى عام 2016 عقب اعلان الهيئة العامة للاستثمار بسحب ترخيص القناة، ورفض طلبها بالتعويض.

حيثيات حكم الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، فى أبريل 2017  جاءت بعدم قبول الدعوى المقامة قناة الجزيرة مباشر مصر، لاستعادة ترخيصها، أن تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمطبوعات ونشر الأنباء والبيانات والإعلانات والتحقق من عدم مخالفة المطبوعات الصادرة في الداخل أو الواردة من الخارج للنظام العام أو الآداب العامة ولمبدأ عدم تعرضها للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام فيما تعهد به هذه القوانين من اختصاصات لوزير ووزارة الإعلام، متابعة تنفيذ الإذاعة والتليفزيون للأنشطة الخاصة بها.

وأيضا مدى تحقيقها للأهداف المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والخدمات القومية التي يقدمونها لأجهزة الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بما يكفل ربط هذه الأهداف والخدمات بالسياسة العليا والأهداف القومية والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والخطة الإعلامية للدولة.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن قناة الجزيرة مباشر مصر، قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان فى 30 يونيه 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصرى، وأن ما حدث هذا اليوم انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية.

كما أن هذه القناة نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، ووصف القضاة والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية، ونقل وقائع غير صحيحة