لماذا أجل البرلمان الموافقة النهائية على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى، لأن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور والتى تلزم الموافقة عليها أغلبية ثلثى الأعضاء.

يتكون مشروع القانون من 20 مادة ، حيث ينص على إنشاء مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف يسمى «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف» يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

ويشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية "رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الأوقاف والوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة والوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير المعنى بشئون الثقافة والوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى.والوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية".