التعليم العالي: توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات المجتمع

افتتح الدكتورعصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات مؤتمر ابن سيناء العربي الرابع عشر حول الكيمياء غير متجانسة الحلقة وتطبيقاتها، والذي نظمته جامعةالزقازيق بالتعاون مع الجمعية المصرية للكيمياء الحلقية غير المتجانسة بالغردقة خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل الجارى، بحضور الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور سلطان أبو عرابي أمين اتحاد الجامعات العربية، والدكتور أمين فاروق فهمي نائب رئيس الجمعية المصرية للكيمياء الحلقية غير المتجانسة والإدارة العليا بالجامعة وكلية العلوم، ومشاركة كوكبة من كبار الأساتذة والعلماء والخبراء في مجال الكيمياء في مصر والعالم العربي.

 

 

وأشار نائب الوزير إلى أن المؤتمر يناقش آخر التطورات التي لحقت بمجال الكيمياء غير متجانسة الحلقة، والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه هذا المجال.

 

 

كما ألقى الدكتور عصام خميس محاضرة بعنوان (منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتنمية المستدامة 2030) استعرض فيها منظومة البحث العلمي واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 - 2030 وأولويتها، موضحًا أنها أصبحت الآن استراتيجية متداخلة بين وزارات الدولة تعتمد على التخطيط بنظام القيادة النظامية Systemic Leadership))، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الرئيسية مع مسئولي الوزارات على مدار عام كامل للوصول لهذا الهدف لتحقيق نتائج أكثر فعالية من خلال الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي للمساهمة في حل المشاكل الملحة والضاغطة التي يعاني منها المجتمع وتطبيقها، بالإضافة إلى توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع.

 

 

وأضاف خميس أنه جار تحديث السياسات التشريعية للوزارة ومنها: قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي تعتمد فلسفته على الاستفادة من البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع من خلال إنشاء أودية علوم وتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية، وتأسيس شركات مساهمة لاستغلال المخرجات البحثية، وإعفاء ما تستورده هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية وغيرها.

 

 

كما ناقش نائب الوزير الوضع الراهن للبحث العلمي في مصر، من حيث النشر العلمي المتميز لمصر والذي جعلها تشغل المرتبة 35 من 233 دولة أي أعلى 15% في قائمة دول العالم، معلنًا أنه ولأول مرة تم تسجيل أعلى نسبة أبحاث مصرية نشرت في أعلى 10% من قائمة المجلات المدرجة فيScopus)) في عام 2017، حيث بلغ هذا النشر المتميز 21٪ من إجماليالأبحاث المصرية، مما يدل على زيادة عالمية أبحاثنا، وبالتالي قدرتنا على جذب التمويل الدولي.

ونوه خميس في ختام محاضرته عن إنشاء شراكات مع القطاعات الاقتصادية لتعميق التصنيع وزيادة المكون المحلي، وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي، وتنمية البحث العلمي لزيادة معدل النمو الاقتصادي.