تعرف على أبرز بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد

يسعي قانون الإستثمار الجديد إلي توفير الحوافز ،و تحقيق الحوكمة و تسهيل التجارة، عبر الحدود و توفيرالضمانات التي تحمي من القرارات التعسفية، و يأتي بأدوات و إجراءات تنظيمية  لتسهيل عملية الاستثمار و بدء و مزاولة النشاط وفيما يلي أهم بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والتي كانت كالتالي:

1. نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إقامة المستثمرين الأجانب في مصر حيث اشترطت اللائحة التنفيذية لمنح الإقامة أن يكون المستثمر الأجنبي مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً في شركة أو صاحب منشأة، وألا تقل مدة الإقامة عن عام ولا تزيد عن مدة المشروع. ويجوز للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية، كما تُلغى هذه الإقامة في حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري.

2. للمشروع الاستثماري حق استخدام عمالة اجنبية تمثل 10% من إجمالي عدد العاملين في المشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة الي 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع وذلك في حال عدم توافر عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار

3. لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إنذاره لإزالتها، وإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار. وللمستثمر الحق في التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو سحب العقارات أو وقفها أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون.  

4. يحق للمستثمر تحويل رأس ماله المستثمر في مشروعات بمصر أو أرباحه الي الخارج اذا ما كان النقد الأجنبي محول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، كما يحق للعاملين الاجانب تحويل رواتبهم المدفوعة بالدولار الي الخارج

5. للحصول علي الحوافز الإضافية المحددة في قانون الاستثمار تم تحديد النطاق الجغرافي للقطاعين (أ ، ب) في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار وفقاً للخريطة الاستثمارية