برلماني يطالب بمحاسبة المسئولين عن انهيار مبنى تراثى بمحافظة بنى سويف

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب إحاطة لوزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن وجود وقائع فساد إدارى وتجاوزات ضخمة على القانون بمديرية إسكان بنى سويف، وذلك بناء على الطلب المدعوم بالمستندات التى تقدم بها النائب إسماعيل نصر الدين منذ فترة ولم ينظر إليه.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له اليوم، أن هذه الوقائع أدت لإهدار المال العام، متابعا، بالإضافة للمستندات التى تقدم بها النائب إسماعيل نصر الدين فى طلبه يوجد مستندات أيضا بشأن استمرار سلسلة الفساد حيث صدر قرار ترميم وتدعيم وسند الحوائط بشدات خلال مدة ٤٨ ساعة.

وتابع عضو مجلس النواب، هذا المبنى مدرج ضمن المنشآت ذات التراث المعمارى يقع بشارع ٢٣ يوليو وناحية شارع محسن ببندر بنى سويف بعد أن قام أحد جيرانه بالحفر بجواره منذ ستة أشهر لإنشاء عماره بترخيص صدر من الجهاز الإدارى للوحدة المحلية ورغم قيام هذا الجار بعمل خوازيق ساندة قبل الحفر وعلى مدار ستة أشهر لم يقوم الجهاز الإدارى  المتمثل بمديرية الإسكان أيضا، فى سند حوائط المبنى التراثى ولا تدعيمه ولا ترميمه مما تسبب بعد ستة أشهر فى إنهيار جزئى لحوالى ربع المبنى زات الأربعة ادوار.

وأشار عبد الجواد، إلى أن هذه التراكمات والإهمال أدى للانهيار الجزئى للمبنى التراثى، مما اضطر المديرية بتكليف إحدى شركات القطاع العام بأعمال تنفيذ قرار السند والترميم والتدعيم والتى تطلب حوالى ستة ملايين جنيه لتنفيذ هذه الأعمال وبناء الحوائط التى تم هدمها لعدم تنفيذ القرار خلال ٤٨ساعة طبقا لما نص عليه قرار المحافظ.

 وطالب عضو مجلس النواب، بتطبيق الماده الثانية عشرة والماده الثالثة عشر من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ ضد من تسبب فى انهيار المبنى ذا التراث المعمارى.