5 ثغرات تنقذ مصر من كارثة «سد النهضة»

لم تتوقع مصر على مدار تاريخها أن يتحول الشريك السوداني الذي لطالما سعت أن يكون قويًا إلى دعم إثيوبيا في بناء سدٍ سيؤثر عليها لا محالة.. صحيح أن هذا التأثير سيضر بالسودان.. إلا أن ضرره لا يقارن بكارثة إعلان حلايب وشلاتين كدولة مصرية وليست سودانية.

وهكذا.. فبدلًا من تضيق الحصار على إثيوبيا كان يضيق على مصر ابتدءً من توقيع وثيقة مبادئ اعتبرت أحد الأخطاء الرئيسية التي تعاونت فيها وزارة الخارجية والري، حيث أنها لم تتضمن مبدأ الأخطار المسبق من قبل إثيوبيا في الوقت الذي اعترفت مصر بحق إثيوبيا في بناء السدود في أي وقت، مرورًا بالاعتراف بحق إثيوبيا في استخدام مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي دون أن تتضمن الاعتراف بحصة مصر المائية التاريخية، وصولًا للاعتراف بحق إثيوبيا في استخدام مياه النيل لتوليد الكهرباء وأي أغراض تنموية أخرى.

صحيح أن مصر تمر حاليًا بكارثة سُتعلنها المرحلة النهائية من بناء السد إلا أننا في هذا التقرير سنرصد 5 ثغرات يمكن لمصر أن تستغلها لتهديد إثيوبيا.

أولًا: مبدأ "التعاون على أساس مبادىء القانون الدولي"

على الرغم من أن اتفاقية المبادئ الموقعة في مارس الماضي، تضمنت 10 بنود جميعها تتحدث عن "حسن النية وتبادل المنفعة والتعاون"، غير أن مصر يُمكنها استخدام فقرة في المبدأ الأول من الاتفاقية وهي "التعاون على أساس مبادئ القانون الدولي"، حيث يعتبر الكثيرون أن تلك الفقرة هي الوحيدة التي جاءت في صالح مصر والتي يُمكن أن تلجأ إليها القاهرة حاليًا.

كما أن إن مبادئ القانون الدولي تُحتم على إثيوبيا عدم الإضرار بحصة مصر المائية وبالتالي، فإنه يُمكن استخدام هذه الفقرة حينما يتم تدويل القضية رسميًا.

ثانيًا: الاستثمارات المصرية في إثيوبيا

بلغ عدد المشروعات الاستثمارية للمصريين في أإثيوبيا 72 مشروع استثماري برأسمال مصري بالكامل وبشراكة من الإثيوبيين وبشراكة مع إثيوبيين ودولة أجنبية ثالثة.

وقد تنوعت مجالات الاستثمارات في إثيوبيا للمصريين بين المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني والصناعية والسياحية والعقارية وأهمها: مواسير الـ PVC والمواد العازلة لمشروعات المياه، الكابلات الكهربائية وعدادات الكهرباء سابقة الدفع باستخدام الكروت الذكية، زراعة المحاصيل الزراعية والحاصلات البستانية، إنتاج أعلاف الحيوانات، التربية والتسمين للعجول والماشية للتصدير، المجازر الآلية، المنظفات الصناعية السائلة، الاستثمار العقاري.

وأخرى تحت التنفيذ وتتنوع بين: المنطقة الصناعية المصرية التي تقرر إنشاؤها بمدينة نازريت الأثيوبية على بعد 90 كم من أديس أبابا، مشروع زراعة الدخان في أثيوبيا ( تمت زيارة عدد 4 وفود من الشركة الشرقية للدخان وخبراء زراعة الدخان لأديس أبابا )، صناعة الكرتون للتعبئة والتغليف.

ثالثًا: انتفاضة الأورومو

مواجهات عنيفة ونزاعات مسلحة شهدتها مؤخرًا العديد من مدن إثيوبيا بسبب المظاهرات التي خرج بها أبناء قبائل “الأورمو” للتأكيد على رفضهم مصادرة الحكومة الإثيوبية لأراضيهم.

أسفرت هذه المواجهات الدامية بين المتظاهرين وعناصر الأمن عن مقتل 75 شخصًا بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الإثيوبية في بيانات مقتضبة أن عدد القتلى لم يتجاوز 5 أشخاص، وسط تعتيم كامل من الإعلام الرسمي حول عدد الضحايا.

وانضمت إلى الانتفاضة 5 قبائل منها قبيلة الأوجادين والتي تستوطن غرب الحبشة وهي القبيلة التي يقام على أرضها سد النهضة وقبيلة بني شنقول وتستوطن وسط الحبشة وقبيلة عفر في شمال الحبشة.

وقد أعرب المحتجون من ولاية "أوروميا" عن مخاوفهم من تمدد العاصمة، وتهجير الفلاحين المنتمين إلى جماعة الأورومو الإثنية من أراضيهم.

رابعًا: دراسات المشروع

الدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع التي عرضتها إثيوبيا بصفة عامة على اللجنة الدولية، تعتبر دراسات أولية لا تصلح لبدء العمل في تنفيذ المشروع، كما أن هناك قصورًا شديدًا فى الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد الذي يرفع طاقة التخزين إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، فضلًا عن انعدام الدراسات المتعلقة بتقييم تأثيرات سد النهضة البيئية والاجتماعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

كما تجرى القواعد الدولية في كل المشروعات الكبرى التي تقع على أنهار دولية، تتعلق بها حياة أمم وشعوب ترتبط مصالحها بهذه الأنهار، ولا يزال سد النهضة الذي أعلنت إثيوبيا عنه عام 2011، وأسندت عملية إنشائه إلى شركة إيطالية في مراحل الإنشاء الأولى، يعاني نقصًا شديدًا في الدراسات الأساسية، بالإضافة لافتقاده مصادر التمويل الدولية، رغم إعلان أديس أبابا أن تكلفة السد قد تصل إلى 5 مليارات دولار يتم تمويلها بالكامل محليًا، إلا أن تقديرات الخبراء تؤكد أن التكلفة سوف ترتفع إلى حدود تقترب من 10 مليارات دولار بما يفوق قدرة الخزانة الإثيوبية على تمويله.

خامسًا: وثائق مصرية إثيوبية:

لوح وزراء سابقون في وزارة الموارد المائية والري بأن مصر تمتلك وثائق رسمية موقعة من كبار المسئولين بالدولة الاثيوبية تؤكد التزامهم بعدم استخدام السدود الجديدة لأغراض تخزين المياه بهدف زراعة مئات آلاف الأفدنة وأن استخدام هذه السدود على مجرى النيل يأتي فقط لاغراض توليد الكهرباء.