أستاذ الأورام بالقصر العينى: التجارب السريرية مرفوضة بمصر رغم إدرارها دخلًا والمعامل البحثية تحتاج ميزانية مستقلة

قال الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه لابد من تفعيل الأبحاث السريرية في مصر لأنها ستكون مصدر دخل كبيرا على البلاد خاصة في الأمراض التي تنتشر بشكل كبير وتحتاج لعمل الأبحاث للسيطرة عليها وإيجاد علاج يحد من مخاطرها ويمنع تواجدها كمرض السرطان بأنواعه وبعض الأمراض الأخرى، ومصر لديها مجال خصب لعمل الأبحاث السريرية.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن بولندا تحصل على ٨ مليار دولار سنويا جراء قيامها بعمل الأبحاث السريرية ولا تساهم في القيام بالأبحاث على الحيوانات بل تهتم بالأبحاث السريرية لكونها تدر دخلا لها من جهة ونتائجها تكون أفضل من الأبحاث على الحيوانات من جهة أخرى. 

 

وأضاف: تركيا سبقتنا في هذا المجال بمراحل، و دول أخرى مثل جنوب أفريقيا والصين وبولندا تحصل على ١٥ دولار للمريض مقابل إجراء التجربه السريريه عليه.

 

وأبدى "عبد العظيم" أسفه من أنه لا يوجد في مصر معامل بحثية كبيره لإجراء الأبحاث والأختبرات لمعرفه مدة فعالية الادوية والعلاجات المكتشفة؛ ولكن لديها مرضى وما أكثرهم وأستطيع عمل أبحاث سريرية عليهم وتستطيع مصر المنافسة في ذلك بشكل كبير يفوق الدول الأخرى.

 

وأوضح عبد العظيم أننا إذا قمنا بعمل الأبحاث واختباراتها في المعامل نحتاج ميزانية تساوي ميزانية وزارة الصحة بأكملها ، مشيرا إلى أنه عندما يتم عمل بحث سريري في القصر العيني مثلا يحصل المريض على الدواء مجانا وتجرى له الفحوصات والأشعة مجانا، وتحصل المؤسسة على مبالغ مالية نتيجه إجراء التجربه السريريه فيها.

 

وأكد أن الطب في المرحلة القادمة سيكون طب تفصيلي بمعنى أن كل مريض سيفصل له علاجه على حسب حالته الصحية وجيناته والتجارب السريرية ستعطي نتائج مبهرة في ذلك ، فمثلا يوجد ١٠ أنواع من سرطان الثدي ولا يجب أن يطبق عليهم علاج واحد، ولذلك الطب التحليلي أصبح حتميا في أي دراسة، مضيفا أنه للأسف منعت مصر إرسال أية تحاليل للمريض المصري أو نتائج علاجه ولا نعلم ما سبب ذلك ويكفي أن بلدا مثل السعودية والتي ترجع كل شئ للدين بدأت تجيز إرسال التحاليل للمريض السعودي للخارج وتجري التجارب السريرية لأنه لابد أن تستفيد الدولة علميا وتدريبيا وبحثيا.