خطوات عمل أوبر وكريم بعد تقنين أوضاعها

 

أمس السبت وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

 

هذه الجلسة وهذا القانون تم وضعه خصيصاً من أجل تقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم  بعد إصدار محكمة القضاء الإداري حكماً منذ أسبوعين  بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملها بمصر، هذا الحكم الذي لاقي اهتمام شديد من المتابعين بسبب أهمية الشركتين اللاتي تجاوزن عملائها في مصر الألاف.

 

4 ملايين جنيه تدفعهم أوبر وكريم  للدولة

 

وأوضح  الدكتور محمد بدراوي، عضو مجلس النواب أن الحكومة طالبت بجلب سيرفر شركتي أوبر وكريم من أمريكا إلى مصر، بجانب إلزام كل شركة بدفع 2 مليون جنيه لتجديد الترخيص سنويًا كحد أقصى.

 

وأضاف  أن القانوني أن تلتزم الشركات بإتاحة المعلومات متى طلب منها وليس بشكل مستمر.

 

كما أوضح أن الشركات ملتزمة في القانون الجديد بالربط الإلكتروني المستمر مع الجهات الخاصة وهذا يعني إتاحة معلومات الخصوصية لعملاء شركتي أوبر وكريم أو السيارات الخاصة لهذه الجهات في حين أن هذا الأمر يتنافى مع القانون الذي يحمي حرمة الحياة الخاصة وألا تمس وعدم مراقبتها إلا بحكم قضائي.
 

أوبر وكريم ضمن منظومة الدولة

 

من جانبه قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلي النواب في تصريحات صحفية أمس السبت إن البرلمان سيصدق على مشروع هذا القانون الخاص بشركتي أوبر وكريم وبعض الشركات المماثلة التى تقدم نفس الخدمة، غداً الأثنين بعد الاتفاق على بنوده أمس.

 

وأضاف أن هذا القانون جعل شركتي أوبر وكريم ضمن منظومة الدولة، وبهذا يتاح للمواطن خدمة جيدة، ويعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة، ويغلق الباب أمام التلاعب على قانون المرور.

 

عرضه في الجلسة العامة غداً

 

ويضيف أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزى، أن القانون سيتم وضعه ضمن أعمال الجلسه العامة غداً في البرلمان، وتبدأ المناقشة بالموافقة المبدئية ثم لمناقشة مواد القانون مادة مادة حتى تتم الموافقة على كل المواد أو تعديل أو حذف منها حسب رأى الجلسة العامة.

 

وأوضح أنه بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها مدى، وأبعدها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها، وصولا إلى الموافقة النهائية على القانون.