قبل الإعلان الرسمي عن اسم الرئيس.. ما مصير حكومة شريف إسماعيل؟

مع أداء رئيس الجمهورية الجديد لليمين الدستورية فى أول يونيو، سيكون أمام عدة خيارات بشأن الحكومة وهو تكليفه لحكومة جديدة أو استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل بكافة حقائبها الوزارية أو إجراء تعديل جزئى عليها.

عدد كبير من نواب البرلمان رأوا أن الأفضل ضخ دماء جديدة بالحكومة لتتوائم مع تغيير المرحلة التي نمر بها، فقد كانت الفترة الرئاسية الأولى إعادة بناء الدولة، ستدخل الدولة بعدها إلى مرحلة جني الثمار وتهيئة الأوضاع حتى يكون هناك تطور ملموس لدى الشارع بالتغيير.

أشار النواب إلى أن الحكومة سواء لابد وأن تقدم للبرلمان خريطة أولويات جديدة ومختلفة عما كانت عليه، وتشمل جدولا زمنيا واضحا، ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 ويصوت عليها أعضاء مجلس النواب.

حسين عيسى: 8 ملفات ترسم خريطة الأولويات الفترة المقبلة

وقال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الحكومة ستكون أمام 3 بدائل بعد أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، وهي تجديد الثقة فى الحكومة الحالية أو تكليف حكومة جديدة برئيس وزراء جديد، أو الابقاء على الحكومة مع إجراء تعديلات وزارية جديدة.

وأضاف أن العرف جرى بتقديم الحكومةباستقالتها كي تعطي رئيس الجمهورية حسم قراره النهائي، وأرى على المستوى الشخصى أن هناك حاجة لحكومة جديدة لأن المرحلة المقبلة تختلف عما كانت عليه خلال الـ4 سنوات الماضية.

وأشار إلى أن ملفات الدورة الماضية كانت تتركز على محاربة الإرهاب وعودة مصر إلى مكانتها الدولية وإعادة بناء ركائز الدولة، بينما الفترة المقبلة تركز على 8 ملفات؛ منها ما هو داخل المنظومة الصحية والتعليم وإصلاح الجهاز الإداري، إضافة إلى العمل على ترشيد الدعم وضبط الأسعار بالأسواق، والتحول من اقتصاد تمويلي إلى تشغيلي.

وأوضح أن الحكومة عليها أن تقدم للبرلمان ما يحقق إزالة معوقات تحول تنفيذ خطط بعينها، وما ستقوم به خلال الـ4 سنوات المقبلة، إضافة إلى خطط دورية زمنية.

مجدي مرشد: الدولة في حاجة إلى ضخ دماء جديدة بالحكومة

وقال الدكتور مجدي مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر «ائتلاف الأغلبية البرلمانية»، إن الدولة في حاجة إلى ضخ دماء جديدة بالحكومة، خاصة وأن المرحلة المقبلة تختلف عما كانت عليه، موضحا أن الأزمة ليست في البرنامج الموضوع فقط ولكن فى أشخاص لم يستطيعوا تطبيق ما احتواه هذا البرنامج، على حد قوله.

وأضاف أن برنامج التنمية المستدامة لـ 2030 جيد و لكن يفتقد عنصر التطبيق الزمنى فهناك دواوين بالحكومة تعمل على تنفيذ و بشكل جيد و آخرى لا تنفذ منه أى شيء، مشيرا إلى أن الفترة القادمة تتطلب ترتيب جديد للأولويات التى تعمل عليها الحكومة و التى تختلف كلية عن الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يؤدى دوره بشكل يحسب له رغم ظروفه الصحيه و لكن الفترة القادمة تتطلب وجه جديد. وشدد أن التوجه العام لدى نواب البرلمان هو ضخ دماء جديدة بالحكومة و تغيير التعامل مع عدد من الملفات الهامة بالدولة.

 أحمد السجيني يطالب بإجراء تعديل حكومي يشمل وجوها وسياسات جديدة

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب ويفضل أن يكون هناك إجراء وتعديل حكومى مستند إلى اشخاص وبرامج وسياسات وليس فقط مستندا إلى تعديلات وزارية بحيث يتضمن حقائب وسياسات وبرامج يجب أن يعاد طرحها مجددا.

وأضاف أن جزءا أصيلا من البرنامج الجديد سيكون استكمال ما بدأه الرئيس في المرحلة الأولى، ولكن نحن نتحدث فى إعادة طرح الأولويات، وأرى فى هذا المقام أن تتضمن مسألة الإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة للدواوين الإدارية بالدولة حيث تعتبر مسألة فى غاية الأهمية خاصة وأنه تم إصدار القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية، والآن نحن على أعتاب قانوني التخطيط العام الذى أحيل إلى البرلمان وقانون الإدارة المحلية، وبالتالى الـ 3 تشريعات المذكورين يمثلون 3 أضلاع لمثلث الإصلاح الإداري في مصر الذي يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة والرئيس خلال الـ4 سنوات المقبلة والمتضمنة أيضا إعادة بناء الشخصية المصرية.

وتابع أن الأمر الثانى يخص الاستثمار والإنتاج الصناعى والزراعى هذه المسألة لابد وأن تحدث فيها نقله نوعية خصوصا بعد ان انجزت الدولة كثير من البنية التحتية اللازمة لإحداث الطفرة فى تلك القطاعات وهنا  لا اتحدث عن تنمية فى قطاع الغاز والبتروكيماويات، ولابد أن يسير جنبا إلى جنب مع الصناعة، لأن الصناعة والزراعة هما الأساس في خروج المنتج، ونحتاج أيضا إلى حركة عمرانية كبيرة سواء على  مستوى الاستثمار العقارى والتنمية العمرانية والطرق وإعادة بناء الهياكل هدفها أن يزيد المكون المحلى ولما يزيد هيبدأ الاستيراد يقل وبالتالى احتياج العملة الصعبة سينخفض وتعود العملة المصرية ذات قيمة موضحا أن زيادة المكون المحلى يجب أن يكون على رأس الحكومة حيث أنه يقلل فرص البطالة فى قطاعات تمثل قاطرة للاستغلال البشرى وهو أمر لابد وأن يضع فى الاعتبار نظرا لمئوية النسمة التى تشهدها مصر.

واستطرد النائب أحمد السجينى أن الأمر الثالث يتمثل فى ضرورة تنمية القدرات السياسة للأحزاب السياسية ولابد وان تتم تحت رعاية الدولة ومنظور كامل للدولة وليست الحكومة.

وأكد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لديها خطة للإصلاح الاقتصادى ورؤية عامة 2030 وبالتالى سيتم استكمالها خلال الفترة المقبلة دون النظر إلى أعضاء الحكومة حيث أن هناك خطة عامة للدولة فيها تخطيط عمرانى ومجموعة من المشروعات مازالت قيد التنفيذ وهناك ملفات اقتصادية لابد وأن يتم استكمالها.

وأضاف سمير أن اليوم لا ننظر لأشخاص موجودة بالحكومة؛ أم لا حيث إن هناك رؤية عامة للدولة سيتم السير وفقا لها حيث من الصعب أن نعيد وضع رؤية جديدة ، ولكن من المفترض أنه بتغيير الحكومة تلافى بعض السلبيات السابقة التى أدت إلى أن المواطن أصبح غير راضى عن اداء الحكومة.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ، أنه على الحكومة وضع محاولات لرفع الاعباء عن المواطنين ويجب أن يكون من ضمن أولويات الحكومة الجديدة إعادة هيكلة لبعض الوزارات ودمج وزارات مع أخرى، موضحا أنه قد تتحول ووزارات لهيئات ويجب أن يكون من أولوياتهم تحسين الاداء الحكومى وترشيد الانفاق الحكومى وهذا ما يجب أن ننظر اليه كمجلس نواب فى الفترة المقبلة.

علاء عابد: مصر تحتاج إلى وزراء ومحافظين بدرجة مقاتلين

ومن جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن هناك عددا من الوزراء ليسوا على مستوى عال من الكفاءة والقدرة لتنفيذ فكر ورؤى القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة داخل مصر، وشدد أن مصر تحتاج الفترة القادمة إلى وزراء ومحافظين من المقاتلين، متابعا: "كفى أياد مرتعشة".