الاختفاء القسري.. كذبة 6 إبريل

منذ ما يقرب من شهرين حاولت وكالة الأنباء البريطانية «بى بى سي» توريط مصر في قضية الاختفاء القسري، بالأحرى حاولت إثبات الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الأجنبية من شائعات تخص اختفاء المعارضين المصريين في غيابات السجون المصرية، وأنتجت حينها فيلمًا ضخمًا حول ذلك.

إلا أنه في نهاية الأمر جاء مخيبًا للآمال، فإحدى الحالات التي سلط الفيلم الضوء عليها كمختفية قسريًا، ظهرت بعد الفيلم بساعات على وسائل الإعلام المصرية مع زوجها وفى يدها طفلها الرضيع الذي لم يدع مجالا لأي شك بأنها كانت محتفية قسريًا وقد تزوجت وأنجبت خلال هذا العام.

برأت «بى بى سي» مصر من التهمة من حيث لا تحتسب، وأصبحت حديث البعض عن قضايا الاختفاء القسرى درب من دروب التلفيق والكذب البين، إلا أن البعض لا يزال كحركة 6 إبريل تعيش في حالة كذب مقترنة بنكران تام للواقع.

فقد نشرت خلال الآونة الأخير الحركة عدد من المنشورات تفيد باختفاء عدد من النشطاء قسريًا: «وقالت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي مصمم جرافيك، تم مداهمة منزله فجر يوم 18 فبراير، ووقتها تحدث أحد أفراد الداخلية المقتحمين للمنزل مع والدته للتأكيد لها على عدم التعرض له بأي أذى وأنه لن يصيبه أي مكروه، وأن دخولهم المنزل فقط لمجرد الدردشة معه وليس لإلقاء القبض عليه».

وقال بيان الحركة، قام عدد من الأفراد بالدخول إلى غرفته وإغلاق باب غرفته والتحقيق معه في منزله ولمدة تزيد عن نصف ساعة، ولم تسمع والدته الحديث الدائر بينهم طيلة هذه المدة. وأضاف بعد انتهاء التحقيق معه تم التحفظ على «اللاب توب» الشخصي و «الهاتف» الشخصي وطلبت قوات الأمن منه  أن يبدل ملابسه والخروج معهم، مع العلم أنهم لم يتحدثوا مع والدته عن خروجه من المنزل نهائيًا وأكدوا لها أنه لن يتعرض لأي أذى.

واستطرد عقب خروجه من المنزل حسبما جاء زعم البيان، أخبر أحد الضباط والدته بأنه سيتم التحقيق معه داخل قسم «كرداسة»، وفي الثانية ظهرًا من نفس اليوم تقدم المحامي إلي قسم كرداسة للتعرف على التهم الموجهة للمتهم وأسباب اعتقاله، ولكن قسم كرداسة أنكر تواجده في القسم، وأنهم لم يتعرفوا على شخص بتلك المواصفات أو إلقاء القبض عليه.

وتابع  البيان: «تم التقدم بعدد من التلي غرافات والبلاغات للنائب العام، لاختطاف قوات من الأمن لمصمم الجرافيك ورفضهم الإدلاء بمكان تواجده، وأنه ظل مختفي قسريًا لمدة 4 أيام، وفي اليوم الرابع ظهر، وعلم محاميه أنه تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا موجهًا له تهم "إشاعة أخبار كاذبة - الانضمام لجماعة إرهابية».