حقوقي يكشف عن 3 ملفات رئيسية لحملة «حق مصر»

فى خطوة جديدة لعدد من المنظمات الحقوقية ورجال القانون تم تدشين حملة تحت عنوان «حق مصر» تضم مجموعة من المحامون والشخصيات العامة الوطنية وعدد من الفنانين والرياضيين، تهدف إلى استعادة حقوق مصر الخارجية المهدرة.

الحملة تضمنت 3 ملفات رئيسة تمثلت في التالي: «حق مصر والمصريين في استخدامهم أراضيهم والاستفادة منها بدون معوقات خصوصا أراضى الصحراء الغربية المصرية، استعاده أثار مصر المهربة بالخارج خاصة التي خرجت بالتهريب و بطرق احتيالية والتي حصلت عليها بعثات التنقيب عن الآثار الأجنبية، وحقوق مصر فى ثرواتها الطبيعية».  

من جانبه، كشف حميدو جميل البرنس المحامى والناشط الحقوقي، أحد مؤسسي الحملة، عن طبيعة الملفات الثلاثة حيث أكد أن الملف الأول المتمثل فى  حق مصر والمصريين فى استخدامهم أراضيهم والاستفادة منها بدون معوقات خصوصا أراضى الصحراء الغربية المصرية .

ويهدف من هذا الملف إلى:

1- مساعدة ضحايا ومتضررى الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية الموجودة بالعلمين ومطروح والصحراء الغربية ومساعدتهم قانونيا للحصول على تعويضات ماديه لهم تساعدهم في استكمال حياتهم بعد الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة انفجار الألغام،  وحصولهم على تعويضات من الدول التي تسببت في زراعة تلك الألغام وتركت مخلفات الحرب من دانات مدافع وقنابل لم تنفجر وهى بريطانيا وألمانيا وايطاليا، ومساعده ضحايا الألغام اجتماعيا بعرض مشكلتهم ومعاناتهم على الرأي العام المجتمعي سواء داخل مصر او خارجها فى مجتمعات الدول المتسببة في الألغام.

2- إلزام بريطانيا وألمانيا وايطاليا بتحمل مسئوليتهم القانونية في أزاله الألغام وتطهير الصحراء الغربية المصرية من مخلفات الحرب العالمية الثانية ويتم التطهير على نفقتهم الخاصة، وفقا لما تقضى به قواعد القانون الدولي العام التي تلزم الدول التي تركت مخلفات حرب وألغام في أراضى دولة أخرى بإزالتها على نفقتها وتعويض تلك الدولة عن عدم استغلالها أراضيها التي تعطلت بها التنمية بسبب مخلفات الحرب.

3- تنمية وتطوير الصحراء الغربية المصرية وحق مصر في استغلالها بعد تطهيرها من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

 وبالنسبة للعقبات،  أكد «البرنس» في تصريح لـ«صوت الأمة» أن العقبات تتمثل في إلزام تلك الدول بتحمل مسئوليتها القانونية عن الألغام وعن إصابات ضحايا الألغام حيث نجحوا في أولى الخطوات بصدور حكم قضائي تاريخي من مجلس الدولة المصري في الدعوى رقم 73974 لسنه 67 قضائية الذي اقر بالمسئولية القانونية لبريطانيا والدول المشاركة في حرب العلمين والزم الدولة المصرية بمقاضاة بريطانيا للحصول على اعتذار عن مساهمتها في زراعه الألغام والتي أضرت بمصر وشعب مصر وتعويض مصر عن تلك الأضرار وتعويض الضحايا وإزالتها على نفقتهم، وكذلك مقاضاة بريطانيا وألمانيا وايطاليا للحصول للمضرورين على تعويضات مادية.

3-يتم مقاضاة تلك الدول داخل مصر وخارجها، حيث سنذهب لمقاضاتهم في عقر دارهم وألان تم تجهيز أولى القضايا الخارجية والتي ستقدم للمحكمة العليا في لندن ضد الحكومة البريطانية والملكة إليزابيث ملكه بريطانيا بصفتهما ممثلان للشعب البريطاني.  

وعن الملف الثاني، قال «البرنس» يتمثل في استعاده أثار مصر المهربة بالخارج خاصة التي خرجت بالتهريب و بطرق احتيالية و التى حصلت عليها بعثات التنقيب عن الآثار الأجنبية، مؤكداَ أنه  بالنسبة للآثار المصرية الموجودة في متاحف الدول الأجنبية من حق مصر الحصول على مقابل نقدي ونسبة من مقابل عرض تلك الآثار في المتاحف الأجنبية تورد مباشرة للدولة المصرية، وردد قائلاَ: «هناك دعوى قضائية يتم الاعداد لها بهذا الخصوص».

وبالنسبة للملف الثالث، قال «البرنس» أنه يتمثل حقوق مصر في ثرواتها الطبيعية التي تم الاستيلاء عليها من قبل الكيان الصهيوني إبان احتلال سيناء وحصول مصر على تعويضات مقابل سرقتهم للبترول والغاز المصري وهو ما قررته الأمم المتحدة وأكدت على حق مصر فى الحصول على تعويضات مقابل ما أصابها من أضرار نتيجة سرقة مواردها الطبيعية.