بعد إعادة المرافعة.. أبرز المحطات في قضية خلية الزيتون الأولى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى" لإصدار قرارها بإعادة المرافعة في القضية لصالح أحد المتهمين وهي القضية التي تنظر علي مدار سبع سنوات بالمحاكم.

 

ونرصد في هذ ا التقرير أبرز المحطات التي مرت بها القضية.

 

بداية القضية 

 

جاءت البداية  من خلال ما كشفته تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية "خلية الزيتون" أن المتهمين أعلنوا انضمامهم لجماعة تنتهج تفكير يحضر علي العنف فقد  نفذوا جرائمهم تحت قناعة بفكر "استحلال الدم" وهو استحلال قتل النصارى واليهود للحصول على أموال من ورائهم.

 

كما كشفت التحقيقاات عن قيامهم بالتخطيط لاستهداف الاماكن الهامة والحيوية في الدولة والا علي تفكيرها فقد ضبطت قوات الأمن المتهمين بحوزتهم   أسلاك كهربائية وحاسب آلى وهاتف محمول وعدد من المواسير، وما يقرب من 150 أسطوانات "سى دى" تحوى على الرسومات الهندسية والتصميمات لمحرك سيارة بدون قائد وطائرة بدون طائر.

 

يواجه المتهمون عدة تهم منها إنشاء وإدارة وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا  للمتهمين فى القضية التى تضم فلسطينيين، تهَم إنشاء والانضمام إلى جماعة أُسِّسَت خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تُسَمَّى جماعة "سَريّة الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم

 

تقرير المعمل الجنائي في القضية 

 

كشف  المعمل الجنائي،  معلومات هامة وخطيرة عن كيفية نقل وإعداد وإطلاق الصاروخ ومراحله التجريبية، فضلا عن عشرات من الصور والرسومات الهندسية توضح الأبعاد القياسية لكل جزء من مكونات الصاروخ بداية من الجزء الخلفى المثبت عليه المحرك والأجنحة والجسم الانسيابى المحتوى على المادة الفرقعة ومادة التفجير، كما تضمن تقرير المعمل الجنائى شرح التفاصيل الكاملة لكيفية استخدام أجهزة تحديد ورفع المواقع والأماكن باستخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الأقمار الصناعية "GPS".

 

في 20 مايو 2012 قررت محكمة الجنايات دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، وقف محاكمة 25 شخصًا فى قضية خلية الزيتون لحين الفصل من قبل محكمة الاستئناف فى طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين.

 

وفي 15 يونيو 2014 قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، بالسجن المؤبد على 3 من أعضاء خلية الزيتون، ومعاقبة متهمين بالسجن 7 سنوات، والسجن غيابيا 10 سنوات لمتهم، وبراءة 19 متهمً.

 

حيث قضت بمعاقبة كل من المتهمين، محمد خميس السيد، أحمد السيد سعد، ياسر عبد القادر عبد الفتاح بالسجن المؤبد عن التهمة الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة.

 

ومعاقبة كل من المتهمين أحمد السيد محمود، فرج رضوان، "الثامن والتاسع" بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما نسب اليهما فى التهمة السادسة والعاشرة بالنسبة للمتهم التاسع.

 

وغيابياَ للمتهمة الخامسة عشر بمعاقبة مصطفى نصر أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب إليه من الاتهام الحادى عشر ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، وبراءة كل من، محمد فهيم حسين، محمد خميس السيد، أحمد السيد شعراوى، محمد صلاح عبدالفتاح، خالد عادل حسين، أحمد عادل حسين، ياسر عبد القادر، أحمد السيد محمود، فرج رضوان, هانى عبد الحى، محمد أحمد السيد، أحمد فرحان السيد، أحمد السيد ناصف، إبراهيم محمد، مصطفى نصر، عبد الله عبد المجيد، أحمد سعد العوضى، سامح محمد السيد، أحمد عزب على، محمد حسين، محمد رضوان، تامر محمد موسى، محمد حسن عبد العاطى، سعيد أحمد مخيمر، محمد محسن ابراهيم، عما نسب لكل منهم:

 

إعادة محاكمة المتهمين 

 

1 سبتمبر 2015 نظرت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عصام أبو العلا، أولى جلسات إعادة محاكمة 25 متهما، بتهمة اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، والسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ستة أعوام، والمعروفة إعلاميًا بقضية "خلية الزيتون".

 

متهم للمحكمة أنا برئ ومحبوس ظلم

 

19 ابريل 2016 وجه المتهم حديثه للمحكمة قائلا:"بخاطب قلب رئيس المحكمة، وإنها حريصة بتطبيق العدل من قبل المحكمة، وأن الدفاع قدم فى مرافعته دليل البراءة، وأنا محبوس 7 سنوات ظلم، ومحكوم على بالمؤبد فى الحكم الأول".

وأكد منصور البردويلى دفاع جميع المتهمين، أنه لم يصدر قرارا رئاسيا بتفويض المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بمهام الحاكم العسكرى ومنها التصديق على الأحكام من عدمه، وذلك أثناء توليه منصب رئيس الوزراء".

 

مرافعة النيابة فى القضية 

 

في 5 مارس 2016، أكدت النيابة العامة أن المتهمون استهدفوا عابرات البترول بالسويس، مضيفاً أن المتهمين اعتنقوا فكر القاعدة القائم على تكفير الحاكم، ومن أفكارهم تصميم سيارة بدون قائد، وطائرة بدون طيار لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.

 

وأضاف ممثل النيابة العامة أن التدريب العسكرى لهذه السرايا يكون سريًا، وكل سرية لها أمير، وكل سرية تختار اسمًا لها، فالمتهمون اتبعوا الشيطان وظنوا أنهم يحسنون صنعًا، وأن المتهم الأول اتخذ من الكتاب منهجًا لشيطانه.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمين اتفقوا على أن تشتد أعواد الشر وتلقوا تدريبات تحت الماء لاستهداف عابرات البترول التى تمر بقناة السويس، فالمتهمون اعتنقوا فكر القاعدة القائم على تكفير الحاكم، ومن أفكارهم تصميم سيارة بدون قائد، وطائرة بدون طيار لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.

 

ونوه ممثل النيابة أن المتهمين هم بذرة زرعت لاستهداف رجال الجيش والشرطة، وقد اجتمعوا لإراقة الدماء وتدمير الاقتصاد، واستهداف مؤسسات الدول، واستهداف قناة السويس، فالمتهمون من الأول وحتى الرابع عشر مدوا المتهمين بالأموال وبالدوائر الإلكترونية والكهربائية، خططوا وكان إبليس معهم، استخدموا دوائر كهربائية استخدم فيها الهاتف لتنفيذ أعمالهم، جاءوا بصاروخ ألمانى استخدم فى الحرب العالمية وزودوه لاستخدامه فى أعمالهم الإرهابية.

 

وخاطب ممثل النيابة العامة هيئة المحكمة قائلا "سيدى الرئيس تزودوا بأفكار شيطانية، نشروا أفكارهم الشيطانية على الإنترنت ليستفيد منها أعوانهم، سيدى الرئيس بدأ المتهمون بتكفير حكام المسلمين واستحلال دماء المسيحيين، وكلما وجدوا شجرة جرفوها، اتخذ المتهمون محمد خميس وأحمد سعد وآخرين سيارة لخطف السائحين الأجانب من مطار القاهرة، ولكن شدة التأمين أحبط شيطانهم

 

في 8 أكتوبر 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا للمتهم محمد فهيم، والسجن المؤبد لـ8 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما لـ11 متهما فى جلسة إعادة محاكمتهم، بقضية "خلية الزيتون الإرهابية".

 

في 25 ديسمبر 2016، تلقت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، طعنا قدمته هيئة الدفاع عن أعضاء خلية الزيتون الإرهابية، للمطالبة بإلغاء أحكام جنايات القاهرة الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد، لإدانتهم باستهداف الأقباط وممتلكاتهم.

 

في 16 يناير 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم رجائي أحمد والسجن 5 سنوات مشدد للمتهم سامح محمد فى إعادة محاكمتهما فى قضية "خلية الزيتون الإرهابية".

 

حكم الدستورية

 

في 21 أغسطس 2017 قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد فهيم حسين، المتهم الأول فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الزيتون» لإلغاء الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى 8 أكتوبر 2016 بإعدامه شنقا (غيابيا) ومعاقبة 8 آخرين بالسجن المؤبد، على وقائع حدثت بين عامى 2006 و2009 فى ظل تطبيق حالة الطوارئ.

 

 

وذكرت الدعوى التى أقامها المحامى محمد شبانة تطالب بوقف تنفيذ ذلك الحكم وعدم الاعتداد به، بحجة مخالفته ووقوفه عائقا أمام تنفيذ مبدأ المحكمة الدستورية الصادر بحكمها الشهير فى 2 يونيو 2013 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ التى تنظم إجراءات الاعتقال والتفتيش للأشخاص والمنازل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 

واستندت الدعوى إلى أن حكم الإدانة ذكر فى حيثياته أن «الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات مردود عليه بأن القبض على المتهمين وتفتيش مسكنهم، لم يكن بناء على تحريات جهاز مباحث أمن الدولة، وإنما جاء بناء على قرارات اعتقال صادرة من وزير الداخلية باعتقال المتهمين وتفتيش شخصهم ومسكنهم والمحال الخاصة بهم، مستندا فى ذلك إلى نص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، باعتقال المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد أعلنت حالة الطوارئ

 

في 14 أكتوبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم هاني عبد الحى فى جلسة إعادة محاكمته بـقضية "خلية الزيتون الإرهابية".

 

في 4 نوفمبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن 3 سنوات للمتهم عمار عبد اللاه في إعادة محاكمته فى قضية "خلية الزيتون الإرهابية". 

 

في 30 ديسمبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم ''هاني عبد الحي'' بجلسة إجراءات إعادة محاكمته فى القضية المعروفة بـ"خلية الزيتون الإرهابية".

 

31 مارس 2018 قررت المحكمة مد أجل الحكم علي خمسة متهمين بالقضية  ب"خلية الزيتون الأولى"، لجلسة 3 أبريل لإعادة المرافعة عن المتهم مصطفى نصر مصطفى.