الحكومة تحصل على تعويض بـ7 ملايين دولار من شركتين لإضرارهم بالبيئة

حصلت الحكومة المصرية، على تعويض بقيمة 7 ملايين و736 ألأف دولار أمريكي، من شركتين لقيامهما بانتهاك أحكام قانون البيئة عبر القيام بأعمال تمثل أضرارا بيئية وعدم حصولهما على الموافقة البيئية للعمل. 

 

وقال المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، التي حصلت على الحكم اليوم، إن الحكم صدر من دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة، متضمنا أن تؤدي الشركتان فائدة قانونية قدرها 5 % من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6 ديسمبر 2014 وحتى تمام السداد، وذلك في إطار أداء الهيئة لدورها في الحفاظ على الحق والمال العام .

 

وأوضح المستشار سامح سيد محمد المتحدث الإعلامي لهيئة قضايا الدولة – في تصريح له – أن وقائع الدعوى ترجع إلى أنه وحال مرور لجنة جهاز شئون البيئة للمعاينة، تلاحظ قيام المدعي عليهما (الشركتان) بأعمال دون الحصول على الموافقة البيئية، ومخالفة المعايير البيئية المقررة، وانتهاك أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ونتج عن ذلك بعض المخالفات البيئية، وتم على أثرها تشكيل لجنة لتقييم هذه الأضرار وفقا للأعمال غير المشروعة من قبل المدعي عليهما بصفتهما.

 

وأشار إلى أنه تم تحرير محضرا بالواقعة وصدر حكم في دعوى من محكمة جنح الطور، قضي فيها بمعاقبة الممثل القانوني للشركتين، وتأيد الحكم استئنافيا في 17 يوليو 2016 وصار الحكم باتا بعدم الطعن عليه خلال المواعيد المقرر قانونا.

 

وأضاف أنه ثبت للمحكمة المدنية (التي أصدرت حكمها بالتعويض المقرر) وبناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات، مسئولية الشركتين عن الوقائع موضوع القضية.