خريطة مصر الاستثمارية.. لماذا؟

يستطيع أي رجل أعمال وهو ببلده الإستثمار  في أي دولة دون أن يكلف نفسه أعباء ونفقات السفر، فقط عليه الذهاب لأقرب سفارة أجنبية وسوف يجد فيها خريطة استثمارية تحتوي على كل الفرص المتاحة، وكيفية تمويلها وأيضًا دراسات الجدوى الاقتصادية، بل يستطيع المستثمر وهو في غرفة نومه أن يعرف كل شيء عن الفرص الاستثمارية لأي دولة من خلال شبكة الإنترنت، هكذا تفعل الدول الواعية للتسهيل على المستثمرين، حيث تحملهم على كفوف الراحة حتى تجذبهم إليها، لأنها تدرك تماما أن الاستثمار هو الحل لكل مشكلاتها وتحقيق الرفاهية لشعوبها.

منذ سنوات طويلة وأنا أسمع عن الخريطة الاستثمارية للدول التى تضعها على شبكة الانترنت وفي الميادين العامة حتى تكون متاحة للجميع، هذا ما يحدث في الخارج وكنت أتمناه في مصر، خلال افتتاحه لمركز خدمة المستثمرين الشهر الماضي الرئيس السيسي قام بتدشين الخريطة الاستثمارية وبالفعل أعلنت عنها وزارة الإستثمار أمس أمام جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وبالتالي تحقق ما كنت أتمناه وأصبح لدينا ولأول مرة خريطة تشمل 1000 فرصة استثمارية في كل محافظات الجمهورية بدراسات الجدوى الاقتصادية لكل فرصة ومميزاتها النسبية والبنية الأساسية في المنطقة، وأيضًا المشروعات القريبة منها والتي يمكن أن يستفيد منها المستثمر أو يُخدم عليها.

د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قالت أن الدولة أنفقت أموالا ضخمة في مشروعات قومية كبيرة، وأيضا أعمال البنية الأساسية في النقل والطرق والكباري والأنفاق والكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي من خلال إصدار قوانين الاستثمار والشركات والإفلاس، وأيضا تقوية المؤسسات التي تتعامل مع المستثمرين وتزويدها بأحدث الأجهزة وربطها تكنولوجيًا مع بعضها لتيسير التعامل، وسرعة إنهاء الإجراءات وكذلك القضاء على البيروقراطية والفساد،وإنشاء مراكز لخدمة المستثمرين

 كل هذا كان لابد وأن يتوج بخريطة استثمارية أعدتها الوزارة بالاشتراك مع الوزارات الأخرى والمحافظات، وسوف تأتي بثمار طبية على الاقتصاد، وبالتالي يشعر المواطن بتحسن في ظروفه المعيشية، وهذا هو هدف الدولة في المرحلة القادمة.

وتتميز خريطة مصر الاستثمارية بالمتابعة والاستمرارية بمعنى أن البحث سوف يظل مستمرا عن الفرص الاستثمارية الجديدة لوضعها على الخريطة، وفي حالة تنفيذ أحد المشروعات المتاحة يتم رفعه منها، بالإضافة إلى متابعة التنفيذ على أرض الواقع لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمر.. هو فكر وتوجه جديد للوزارة وإيمان بأهمية الاستثمار ودور القطاع الخاص في التنمية.

أتمنى من وزارة الاستثمار حتى تجني ثمار هذا المجهود أن تضع هذه الخريطة الاستثمارية ليس فقط في مؤسسات الدولة أو على شبكة الإنترنت، ولكن أيضًا في محطات السكة الحديد ومترو الأنفاق والميادين العامة، قد يستغرب البعض من هذا الطلب على اعتبار أن الخريطة تهم فقط رجال الأعمال والمستثمرين ما الفائدة إذن من إعلانها في الميادين العامة؟

الهدف هو المواطن العادي، يجب أن يعرف كل ما يجري في بلده والمجهود الذي يبذل من أجله حتى تمنحه طاقة أمل وتفاؤل في مستقبل أفضل، وبالتالي يقاوم اليأس والإحباط الذي يحاصره من كل مكان، كما أتمنى أن يتم إرسال الخريطة الاستثمارية إلى كل سفارتنا في الخارج، وأن تعرض على شاشات المطارات المصرية وخطوط شركة مصر للطيران، بالإضافة طبعًا إلى التسويق لها في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تعبئة المجتمع كله لتشجيع الاستثمار وحسن معاملة المستثمرين وتغيير النظرة السلبية نحوهم، فالاستثمار قضية حياة أو موت.

 مع بداية فترة رئاسية ثانية للرئيس السيسي اتمنى واتوقع ان يكون الإستثمار هو المشروع القومي لمصر وسوف يقاس نجاح الحكومة بمدى قدرتها على حل مشاكل المستثمرين القدامى وجذب مستثمرين جدد وأموال من الخارج إلى داخل البلاد أيضا بمدى قدرتها على توجيه مدخرات المواطنين إلى مجال الصناعة والإنتاج بدلا من تجميد اموالهم في البنوك أو العقارات.