هل تراعي الدولة الظروف الاقتصادية إذا طبقت غرامة مُقاطعة الانتخابات؟

في الساعات الأخيرة من انتخابات الرئاسة المصرية التي انتهت أمس الأربعاء، تدوال رواد موقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات غرامة المالية على المُقاطعين للعملية الانتخابية برمتها.

بعدها بدقائق أصدرت الهيئة، بيان صحفي أكدت فيه أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأعربت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في عملية التصويت، إعمالاً لحقهم الدستوري والقانوني وتلبيةً لنداء الوطن.

 

كيف تُطبق الغرامة؟

طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 2014، بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، نصت المادة رقم 43 منه، على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية.

لكن نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها المستشار محمود الشريف، أشار في مؤتمره الصحفي أمس الأربعاء، أن الهيئة لا تزال تدرس اتخاذ هذا الإجراء بشان تطبيق الغرامة، مؤكداً أنه حق قانوني أن تُطبق الغرامة على المقاطعين، لكنه لم يلوح بتطبيقها بشكل نهائي، قائلاً  «إن الهدف الأساسي هو تشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، وليس ترهيبهم ومساومتهم بالمشاركة أو دفع الغرامة».

كما دعى المستشار الشريف، كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، والذين لم يدلوا بأصواتهم حتى وقت المؤتمر الصحفي، إلى النزول والمشاركة وإعمال إرادتهم الحرة، لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

ومن ناحيته، أوضح رئيس لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية مُفعل وساري حتى الآن، لافتا في تصيحات صحفية أن القانون ذاته تضمن نصًا بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه، كعقوبة لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.

وزارة الداخلية والنيابة هما المسؤلان

وطالب أبو شقة، الجهات المختصة بتطبيق الغرامة على المقاطعين، وعدم إهمال النص القانوني بهذه الصورة، مضيفاً أن الغرامة ستوقع على كل من يوجد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، قائلا «وزارة الدخلية والنيابة مسئولان عن تحصيل الغرامات من المواطنين».

لكن المستشار عبد الستار إمام، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، صرح بأن الدولة تراعي ظروف المواطنين الاقتصادية، وأنه كذلك هناك كثيرًا من الأعذار قد تمنع ناخبين من المشاركة مثل المرض أو السفر، مضيفاً في تصريحات صحفية، أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية حق وواجب ولابد من تطبيق القانون في حالة الامتناع عن التصويت.

 

فاتورة الكهرباء

في السياق ذاته صرح بعض الحقوقيين، أنه في حال تطبيق هذه الغرامة، فإنه لا يحق للهيئة الوطنية للانتخابات تطبيقها، حيث يقتصر دورها على النص على تفعيل الغرامة المالية، إلى جانب إعداد كشوف بأسماء الناخبين المتخلفين عن التصويت، وإرسالها إلى النيابة العامة، ومن ثم فإنها هي الجهة المعنية بآلية تطبيق هذه الغرامة، بضمها إلى فاتورة الكهرباء أو بأي شكل آخر تراه مناسب.