القنصلية المصرية بنيويورك تخاطب «كرستيز » للحصول على ملكية 27 قطع مهربة أعلنت عن بيعها

حالة من الترقب تعيشها وزارة الآثار، عقب إعلان صالة «كرستيز»، إحدى شركات المزاد العلني بالولايات المتحدة الأمريكية، عن بيع 27 قطعة أثرية نادرة، في 18 إبريل المقبل، حيث أعلن الموقع المتخصص في المزادات العالمية، عن أسعار بعض الآثار المصرية المعروضة للبيع، ووصل سعر بعضها إلى أكثر من مليون و500 ألف دولار أمريكي.

ومن بين القطع المعروضة للبيع في المزاد، تمثال نادر لـ «سخم عنخ بتاح» الملقب في العصر الفرعوني بوزير الوزير، وكان المشرف على معظم الأعمال الملكية في حينه، كما تم الإعلان عن بيع عدد آخر من التماثيل تتراوح سعرها بين 3 آلاف دولار و900 ألف دولار للقطعة الواحدة.

 لجنة من كبار الأثريين لدراسة مستندات ملكية القطع الأثرية 

من جانبه قال شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة، أن وزارة الآثار تعاونت مع وزارة الخارجية لاسترداد القطع الأثرية التي تم الإعلان عنها، حيث قامت الوزارة بإرسال مخاطبة رسمية لوزارة الخارجية لكي تقوم القنصلية المصرية في نيويورك بمخاطبة صالة المزادات لاسترداد القطع الأثرية، وجرى التواصل بالفعل بين القنصلية المصرية وصالة المزادات، وطلبت القنصلية منهم مستندات ملكية القطع الأثرية التي تم الإعلان عن بيعها يوم 18 إبريل القادم.

أضاف شعبان عبد الجواد في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، من المؤكد أن صالة المزاد ستقوم بتقديم مستندات الملكية التي بحوزتها، والتي ستصل مصر خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، حيث سيتم تشكيل لجنة من كبار الأثريين المصريين الموجودين بالوزارة لدراسة القطع الأثرية، ولأي عصر تنتمي وكيفية خروجها من مصر، وبعد أن تقوم اللجنة بالتأكد من خروج تلك القطع الأثرية بطريقة غير صحيحة عن طريق التهريب، ستقوم مصر عن طريق وزارة الخارجية بإبلاغ الإنتربول الدولي، وسنعمل على استرداد هذه القطع، حيث سيتم إجبار صالة المزاد وقتها على تسليم القطع الأثرية لأن مسئولي الصالة قطعا سيخشون من ملاحقة الانتربول.

وتابع: في حالة بيع صالة المزاد القطعة المذكورة، ستكون إدارة الصالة مجبرة على الإدلاء بمعلومات عن المشتري الجديد، وهو ما سيتم عن طريق الإنتربول، وقتها ستكون مصر قادرة على استرداد أثارها المسروقة، أما أزمة تعويض المشتري فسيتم عن طريق صالة المزاد المسؤلة عن بيع آثرا مهربا له، وليس لنا دخل في عملية التعويض.