«الرقابة المالية» تعد تصورا مبدئيا لتطوير القطاع المالي غير المصرفي

أعد مجموعة من الباحثين بالهيئة العامة للرقابة المالية، تصور مبدئى لإستراتيجية قومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018- 2022 لتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الشمول المالى وتسهيل النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب.

 

ودعت الرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار لعقد حوار ونقاش جاد حول محاور الإستراتيجية للوصول إلى النسخة النهائية ، تمهيدا لعرضها من قبل وزارة الإستثمار والتعاون الدولى على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأستثمار لتبنيها ولتفعيل المبادرات اللازمة فى هذا الشأن .

 

وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية .

 

وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أية قوانين وقرارات أخرى.وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة .1995