تعديلات قانون الإرهاب في بريطانيا.. هل تطول قيادات الإخوان؟

فتح تحديث قوانين مكافحة الإرهاب ، الذي تعده الحكومة البريطانية، خلال هذه الفترة، الباب واسعا حول ما إذا كان هذا القانون سيؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين لندن وجماعة الإخوان التي تتخذ من العاصمة البريطانية مركزا لتنظيمها الدولي.

القانون الجديد الذي تسعى الحكومة البريطانية للانتهاء منه، يأتي بعد تصاعد العمليات الإرهابية في المملكة المتحدة خلال الفترة الأخيرة، حيث سيمكن التحديث، الشرطة البريطانية من اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الإرهاب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "العرب" اللندنية، فإن بريطانيا تواجه مستوى خطيرا من التهديدات الإرهابية خصوصا بعد أن حكمت محكمة بريطانية الأسبوع الجاري بالسجن 25 عاما على الأقل على بريطاني مؤيد لتنظيم داعش حاول تجنيد أكثر من 100 طفل لتنفيذ موجة من الهجمات في أنحاء لندن.

الصحيفة، كشفت بعض بنود القانون الجديد، موضحة أن الحكومة البريطانية تسعى إلى تحديث قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد حتى تواكب العصر الإلكتروني وتواجه مسألة الدعوة للفكر المتشدد عبر الإنترنت.

اللافت للنظر أن بعض العمليات الإرهابية، التي شهدتها بريطانيا وكان أبرزها حادث مدينة مانشستر يونايتد، كشفت التحقيقات البريطانية أن المتورط فيه كان على علاقة بعضو بجماعة الإخوان، وهو ما سيجعل تحديث قوانين مكافحة الإرهاب تنعكس على الإخوان.

ووفقا لما أوضحته الصحيفة، فإن تعديل القانون سمح للحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة تعزز صلاحيات أجهزة الأمن وشرطة الحدود للتعاطي مع التطرف المتزايد في البلد، ووقف التحاق الشباب البريطاني بالتنظيمات الإرهابية، حيث تستعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتقديم مقترح تشريع جديد للبرلمان لمكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة.

توقيت التحديث لهذه القوانين يأتي بعد أيام قليلة من الزيارة التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للندن، ولقاءه برئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، حيث وصف مراقبون حينها بأن ولي العهد السعودي حظر من تفاقم أنشطة الإخوان في لندن، كما كشفت مصادر مطلعة حينها، عن حالة قلق انتابت الإخوان تزامنا مع الزيارة مدى انعكاسها على الموقف الرسمي للحكومة البريطانية من التنظيم، وما إذا كان هذه الزيارة ستسفر فيما بعد عن تغير ملحوظ في تعامل لندن مع قيادات الجماعة.