هل تدخل مصر عصر التصويت الإلكتروني؟
الأربعاء، 28 مارس 2018 02:00 ممروة الغول
تشهد مصر عرسًا ديمقراطيا، يتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي استمرت لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة القاهرة 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وعدد اللجان الفرعية 13 ألفا و706 لجان، وعدد اللجان العامة 367 لجنة.
السؤال الذي يطرح نفسه، عند كل انتخابات، هو متى تستخدم مصر التصويت الإلكتروني؟ والذي يساعد على تسهيل العملية الانتخابية، وتوسيع دائرة المشاركة كما أنه الأحدث والأكثر تطورا ودقة.
يشير التصويت الإلكتروني إلى استخدم الناخب جهازًا إلكترونيًا لاختيار مرشحه عبر جهاز الحاسب الآلي، أو بموجب قسيمة يصدرها الجهاز، على شكل بطاقة ممغنطة أو ورقة مطبوعة.
تستدعي أنظمة التصويت الإلكترونية تزويد مكاتب الاقتراع بأجهزة التصويت الإلكترونية، وخدمة التصويت عبر الرسائل النصية القصيرة، والتصويت عبر الإنترنت، حيث تكون تلك الأجهزة خاضعة للإشراف من جانب الجهة المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية.
يعود التصويت الإلكتروني بفوائد كثيرة على العملية الانتخابية وطريقة إدارتها، حيث يوفر ملايين الجنيهات والتي تصرف على العملية الانتخابية من خلال تقليل عدد العاملين بالعملية الانتخابية حيث إنها تعتمد في الأساس على قاعدة البيانات، ومن ثم قدرة المواطنين في التعامل مع التكنولوجيا كما أن نظام التصويت الإلكتروني يوفر الراحة للناخبين بدلا من الانتقال والتوجه إلى اللجنة الانتخابية مما يشجع على مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين.
الهند من أوائل دول العالم التي اعتمدت في مجال الانتخابات، على التصويت الإلكتروني، بعدما نصحت بها لجنة الانتخابات هناك.
واستخدمت تلك الماكينة لأول مرة بشكل تجريبي قبل 15 سنة ويتم إجراء عملية التصويت بهذه الماكينة دون حاجة إلى طباعة أوراق الانتخاب. وتضمن هذه الطريقة دقة وسرعة أكثر في التصويت، ووفرًا في التكاليف بإلغاء عملية طباعة بطاقات الانتخاب ونقلها وتخزينها وتوزيعها على اللجان، كما أنها تيسر عملية عدد الأصوات ومن ثم سرعة إعلان النتيجة، وباستخدام تلك الماكينة فلا مجال لوجود أصوات باطلة.
أما الولايات المتحدة الأمريكية، فكان هناك مشروع قانون لتمويل إنفاق الحكومة الاتحادية الأميركية 380 مليون دولار مخصصة للمساعدة على حماية أنظمة التصويت من الهجمات الإلكترونية لتعزيز أمن الانتخابات حيث سيوفر هذا التمويل منحًا للولايات لمساعدتها على شراء آليات للتصويت مؤمنة بشكل أكبر وإجراء تدقيق بعد الانتخابات وتحسين التدريب على الأمن الإلكتروني للانتخابات.
رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الدكتور نضال السعيد، قال إنه آن الأوان للعمل واستخدام الأمور غير التقليدية، لافتا إلى أن التصويت الإلكتروني وسيلة لزيادة أعداد المواطنين المشاركين في الانتخابات، وذلك لسهولة التصويت من خلال التواجد في نفس المناطق التي يتواجد بها المواطنينن دون الحاجة لقطع مسافات طويلة من أجل الوصول للجان الانتخابية، وبذلك فإن للتصويت الإلكتروني فوائد في تيسير الأمور على المواطنين.
وأضاف السعيد لـ«صوت الأمة»، أنه بتطبيق التصويت الإلكتروني ستطبق القاعدة وهي في حالة التخلف عن التصويت في الانتخابات يتم دفع الغرامة كما يحدث في كل دول العالم والتي تطبق نظام التصويت الإلكتروني وتعمل بتلك القواعد.
وأشار رئيس لجنة التكنولوجيا والاتصالات، إلى أنه بمجرد الانتهاء من إجراء العملية الانتخابية تنهي عملية الفرز، والحصول على النتائج بشكل فوري، دون أن تتضمن أي أخطاء، كما يحدث في حالة الفرز اليديوى، كما أنه يقلل الوقت المستخدم للعملية الانتخابات وكذلك عملية الفرز.
وأوضح السعيد، أن التصويت الإلكتروني هو الحل الأمثل للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة، انتخابات النقابات ومن الممكن تجربة التصويت الإلكتروني، بجانب التصويت اليدوي في هذه الانتخابات وبالتالي تقييم التجربة والمقارنة بين الحالتين والتعرف على الجوانب السلبية والإيجابية وجوانب القصور.
وأوضح الدكتور نضال السعيد، أنه قام بمناقشة التصويت الإلكتروني مع مجموعة من المختصين من خلال عمل اللجنة بالمجلس كما سيتم تنظيم مجموعة من الزيارات للدول التي نجحت في استخدام التصويت الإلكتروني من أجل نقل التجربة إلى مصر، مضيفا: «نسعى جاهدين للتعرف على تجارب الدول من أجل إيجاد آلية للتنفيذ داخل مصر».