رئيس "نقل البرلمان": توجد رؤية شاملة لتطوير السكك الحديدية

أكد النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن أبرز القوانين التي سيتم مناقشتها بعد انتهاء العملية الانتخابية، ومنها قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى تقنين أوضاع شركات السيارات الخاصة تحت مظلة الدولة، وتطبيق حقوق الراكب والسائق، وضمان تقديم أفضل خدمة للمواطن، ويتم ذلك في إطار قانون ينظمه، بالإضافة إلى استكمال مناقشة قانون الملاحة النهرية.

وأضاف "عبد الواحد" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أن هناك رؤية شاملة لتطوير السكك الحديدية، من خلال تعديل القوانين الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء مشروع خط سكة حديد يمتد من العين السخنة حتى العلمين، فضلا عن مشروع خط سكك حديدية جديد يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، ومدينة العلمين والمدينة الصناعية.

يُذكر أن مشروع  القانون ينص على أن تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البرى التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القانون بترخيص الشركات بأداء الخدمة، ويصدر وزير الداخلية قرارًا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، بالإضافة إلى حظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي، أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصريح التشغيل.