حقوقى: التحريض على مقاطعه الانتخابات جريمة الجنائية

وصف المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان، تحريض بعض السياسين علي مقاطعة الانتخابات بالجريمة الجنائية وليس من باب التعبير عن حرية الرأي، وان المحرضون علي المقاطعة يضعون انفسهم في مواجهة القانون والدعوة علي تعطيل احكام الدستور بهدف تكدير الامن العام والسلام الاجتماعي.

وأكد عبد السلام أن ذلك طبقا لقانون العقوبات المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسيه والتي تصل عقوبتها الي السجن لمده خمس سنوات وأضاف عبد السلام في تصريح صحفي لصوت الامة أن القانون 22 لسنة 2014 في المادة 48 يعاقب بالحبس 5 سنوات كلُ من يقوم بتعطيل العمل بالدستور أو يحرض على الدولة أو يعمل على زعزعة أمن واستقرار البلد.

وتعليقا علي دعوات البعض علي مقاطعة العملية الانتخابيه قال عبد السلام، أن هذه الدعوات صدرت من أشخاص ليس لهم أى ثقل أو دور فى الشارع المصرى ، هو ما يقطع بالدلالة أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون غير أنفسهم ولا يتعدى تأثيرهم بعضهم البعض وأن هذه الدعوات التحريضية قد سقطت فى بئر الفشل إلا أن أصحابها وضعوا أنفسهم فى وجه القانون.

وأوضح عبد السلام أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حدد عقوبات الامتناع عن مباشرة الانتخابات وتتراوح بين الغرامة والحبس فى حال منع الآخرين أو التحريض على عدم الانتخاب حيث تتراوح مدة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، وهو ما نراه من وجهة نظر قانونية أنهم يرتكبون جريمة وليس رأيا سياسيا يقع فى خانة حرية الرأى واضاف عبد السلام ان منظمة الحق تدعو الشعب المصري باختيار ارادته الحرة الواعية بنفسه دون ضغط اوتوجيه من احدا وذلك عن طريق الادلاء بالتصويت علي من يرونه الافضل في تولي سدة الحكم خلال الفترة المقبلة أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة من كافة النواحى وخاصة فيما يتعلق بالإرهاب الذى تواجهه مصر ،وأن الدولة المصرية شعبا وحكومة وقيادة عازمون على المضى فى هذه المواجهة التى حتما سينتصر فيها الشعب لأن الإرهاب لن ينتصر على دولة يصر شعبها على أن تبقى خالدة ،وأن هذه الدعوات التحريضية يتلقفها هؤلاء الذين يقفون خلف الإرهاب تمويلا وتخطيطا للنيل من مصر.