رئيس هيئة سلامة الغذاء: «80 % من الأكل معندناش معلومات دقيقة عن إنتاجه»

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية، إن الجهات الرقابية على الغذاء في مصر تعتمد على أسلوب سحب العينة والعينة لا تمثل إلا نفسها ولا جدوى لأخد العينات إذا لم يكن هناك نظاما مطبقا فى الأساس.

 

وأضاف منصور، خلال الجلسة الأولى لليوم الثانى بمؤتمر "إطلاق طاقات المصريين" بعنوان " دور البحث العلمى فى المشروعات القومية الكبرى- الزراعة والغذاء"، الذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال يومى 24-25 مارس الجارى، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عقوبة العينة الإيجابية فى التفتيش على التغذية من 10 لـ 30 ألف جنيه ومن سنة إلى 3 سنوات سجن، قائلا: "نهدر الموارد الخاصة بنا والقصة تختاج إلى إعادة نظر والمعامل تختلف فى درجة الإعداد وتعتمد على القوى البشرية والأجهزة وطرق البحث".

 

وأوضح أنه من الصعب إيجاد البيانات الدقيقة عن نتائج الرقابة والفحص المعملى أو لا وهناك بعض الألفاظ فى القوانين العالمية لا توجد فى مصر مثل التتبع وتحليل المخاطر، موضحًا أن هناك 16 مرسومًا ملكيًا ساريًا حتى الآن والقوانين تتعارض مع بعضها وبعض الاتفاقات الدولية.

 

وتابع أن هناك 6 جهات تدخل مجال المراقبة على الغذاء فى مصر منها الصحة والتموين والكهرباء وتصل من خلال الجهات والمراكز الداخلة فيها إلى 17 جهة تكرر أمور معينة وأمور لا يتم التعامل معها من الأساس.

 

وأكد عدم وجود نظام منظم للتفتيش على التغذية، قائلا: "80 % من الأكل معندناش معلومات دقيقة عن إنتاجه، ولا نحتاج جهات عديدة لأنها أثبتت فشلها فى تأمين سلامة الغذاء للمواطن، وجزء كبير من سلامة الغذاء وعى المستهلك ونظام المراقبة الذى يمثل الحكومة"، موضحا أنه لا توجد توعية عن تغيير منظومة سلامة الغذاء فى مصر".

 

واستطرد: "يوم 10 يناير 2018  صدر قرار قانون رقم 1 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فعلا لو مكنش فيه إرادة سياسية عالية لم تكن الهيئة تخرج للنور نهائيا، المادة الثانية بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنص على أنه أصبح هناك هيئة وجيدة للرقابة على سلامة الغذاء فى مصر"، ونص قانون الهيئة على نقل الجهات الأخرى فى مدة لا تتجاوز سنة أو سنتين بقرار من رئيس الوزراة، ونقل العاملين فى الجهات المختلفة للهيئة بناء على موافقة الوزير المختص والهيئة واللائحة التنفيذية تخرج خلال 6 شهور.

 

وأوضح أن الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة وهذا يعيطها أعلى درجة من الاستقلالية لأنها لا تتبع أى وزارة من الوزارات، مشيرا إلى أن الهيئة لن تنقل معامل لها ولن تنشئ معامل جديدة تتعاقد مع المعامل العاملة بشرط ان تكون هذه المعامل معتمدة.

 

واستكمل أن توزيع المعامل الجيدة موجود فقط فى القاهرة والجيزة وعلى مستوى المحافظات ليست بالقوة الموجودة عليها فى القاهرة، مؤكدا أن المواطنين على مستوى الجمهورية لهم نفس الحقوق فى التنمية بنفس كفاءة العمل الإدارى، متوقعا النتائج المنتظرة من عمل الهيئة فى تحسين الصحة العامة وتعزيز السياحة وتحسينات اقتصادية التفتيش على الواردات الغذاءية وفقق الممارسات المثلى.