وزارة الداخلية للمواطنين: اذهبوا إلى صناديق الاقتراع «آمنيين»

سويعات قليلة تفصل الشعب المصرى عن العرس الديمقراطى الثانى عقب ثورة 30 يونيو، حيث يترقب الجميع الدور الأمنى الذى ستقوم به الأجهزة الأمنية ممثلة فى وزارة الداخلية لتأمين الإنتخابات الرئاسية المقرر أن تبدأ غدا الإثنين ولمدة ٣ أيام، من الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلى والدولي، حيث سيختار الناخبون المصريون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 من سيحكم البلاد على مدى السنوات الأربع القادمة ويحقق آمالهم المشروعة، وستعلن النتيجة بعد الانتهاء من فرز الأصوات يوم الثاني من أبريل المقبل، إذا لم يكن هناك جولة إعادة. 

الساعات القادمة تؤكد أن «لا صوت يعلو داخل أروقة وزارة الداخلية» لتأمين الانتخابات الرئاسية التى ستجرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى ورمزه الطائرة. 

 

منذ بداية شهر مارس الحالي، والاجتماعات داخل وزارة الداخلية تُجرى على قدم وساق يترأسها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية مع مساعديه، ضم كلا من مساعد الوزير للأمن، و مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، ومساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، ومساعد الوزير للإعلام والعلاقات، وعدد من مدراء الأمن، لمراجعة خطة تأمين الانتخابات ووضع اللمسات النهائية عليها.  

تفجير الاسكندرية

وزارة الداخلية، وضعت لمساتها الأخيرة على خطة تأمين الانتخابات الرئاسية خاصة بعد حادث الإسكندرية الإرهابي الغاشم الذي استشهد على أثره مجندين وإصابة 5 آخرين أكد أن الجماعات الإرهابية لا تزال  تسعى بشتى الطرق إلى إشاعة الفوضى والقلاقل فى مصر فى محاولة لإفشال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها فى الداخل بعد غد، من خلال مخططها الإجرامي لإفشال الدولة.  

الحادث الإرهابي بالإسكندرية، لم يفت فى عضد وزير الداخلية مجدى عبد الغفار، الذى تحرك على الفور لتفقد موقع موقع الحادث حيث التقى  بعدد من القيادات الأمنية بموقع الحادث ووجه بسرعة إضطلاع فرق البحث المشكلة من الأجهزة المعنية، بالعمل على سرعة الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته وتحديد العناصر الضالعة فى ارتكابه وضبطهم.

وأكد وزير الداخلية أن الحادث ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة  أمن وإستقرار البلاد، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى نحو إستكمال مسيرة بناء المستقبل، وأن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى محاربة الإرهاب وأن تلك الأعمال الجبانه لن تنال من عزيمة رجال الشرطة فى حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات. 

الحالة «ج»

وللعودة لتأمين الانتخابات الرئاسية، فقد استعدت وزارة الداخلية بشكل جيدًا لتأمين العملية الانتخابية من خلال إعلان حالة الاستنفار القصوى بين كل قطاعاتها، ورفع درجات الاستعداد إلى الحالة "ج"، وإلغاء الإجازات والراحات.

3 محاور للتأمين

خطة تأمين الانتخابات الرئاسية تضمنت ثلاثة محاور رئيسية، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج، حيث يشارك أكثر من 200 ألف من رجال الشرطة، يشملون ضباطًا وأفرادًا وجنودًا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، والأمن المركزي، وغيرها.

وزارة الداخلية، خصصت قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومن بينها مجلسي النواب والوزراء، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي.

توجيهات وزير الداخلية

توجيهات وزير الداخلية مجدى عبد الغفار إلى مساعديه كانت مباشرة وواضحة وحازمة، لتؤكد لهم على ضرورة أن يذهب المواطنين إلى صناديق الاقتراع أمنيين، وقال الوزير:  «على الضباط المعنيين بالتأمين بالالتزام بإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية»، مشدداَ على مواجهة أية محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت المهمة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أيًا من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.

وطمأن «وزير الداخلية» خلال اجتماعاته القوات بأنه تم توفير الدعم اللوجيستى اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، ووجه عبد الغفار بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية. كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي.

حالة استنفار قصوى

خطة تأمين الانتخابات الرئاسية تتضمن كافة السيناريوهات المتوقعة، ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسات تنظيم الإخوان الإرهابي، مرورا بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الإرهابية الخسيسة كما حدث في حادث الإسكندرية الارهابى أمس، التي تتضمن سيارات مفخخة أو إلقاء عبوات ناسفة، والذى سيتم مواجهته بكل قوة وحسم من خلال نشر خبراء المفرقعات في محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها بشكل مستمر.

وبالنسبة للسيناريو الثالث، فيتمثل في محاولة إثارة الشغب أمام المقار واللجان الانتخابية، ورغم أنه سيناريو مستبعد إلا أن أجهزة الأمن استعدت له جيدا من خلال تسيير دوريات أمنية مسلحة آليا بمحيط اللجان المقار الانتخابية للتعامل السريع والحاسم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة الناخبين أو الإضرار بالمقار الانتخابية، فضلا عن تعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين كافة المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة.

خطة التأمين

«خطة التأمين»-بحسب المصادر الأمنية- تتضمن تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا، جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد. 

 

وتتضمن خطة التأمين أيضاَ تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أى محاولة لإثارة الشغب، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة-طبقا للمصادر الأمنية-.

تخصيص غرف عمليات

وعن الدور الخدمى للمواطنين، تستعد غرفة عمليات فرعية بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، للربط مع غرف عمليات المجالس القومية لـ«حقوق الإنسان، والمرأة ، والطفولة والأمومة، وشئون المعاقين»، وكذلك منظمات المجتمع المدنى المعنية بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية؛ لرصد أى مشكلات ومعوقات أثناء العملية الانتخابية والعمل على حلها بالتنسيق مع مديريات الأمن المختصة.

وفيما يخص البلاغات والشكاوى التى تتعلق بحقوق الإنسان أثناء مجريات العملية الانتخابية  يمكن الاتصال على أرقام الهواتف التالية ( 24863447 – 26843200- 01126977222 - 01126977333 – 01126977444) والخط الساخن، رقم 138، والبريد الإلكترونى لقطاع حقوق الإنسان[email protected]، والبريد الإلكترونى لجرائم العنف ضد المرأة .[email protected]، فضلا عن غرفة العمليات المركزية التى يشرف عليها بنفسه لمتابعة مجريات العملية الانتخابية، والتى يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بقطاعات الأم الوطنى، والأمن العام، والأمن المركزى.   

كتيبات توعية

وفى خطوة تُحسب لقيادات الداخلية، قامت وزارة الداخلية فى إطار حرصها على توفير مناخ آمن للمواطنين لإجراء العملية الانتخابية دون حدوث ما يخل بالأمن العام، باصدار كتيبات تحمل عنوان "الدور الأمنى فى الإنتخابات الرئاسية لعام 2018 "، وتوزيعها على رجال الشرطة المشاركين فى عملية تأمين العملية الانتخابية.

تتضمن الإرشادات الهامة التى يجب على رجل الشرطة الإلمام بها ومعرفتها لتحقيق أجواء أمنية والتيسير على المواطنين خلال عملية التصويت، ومن بينها دور أجهزة وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات الرئاسية، والتعريف بنظام الانتخابات وشرح مرحلتى العملية الانتخابية داخل الجمهورية، وبعض النقاط الهامة الواجب مراعاتها أثناء تأمين اللجان الانتخابية، وأهم واجبات رجل الأمن خلال العملية الانتخابية وحقوق وواجبات متابعى الانتخابات.

كلمة الوزير الأخيرة

وزير الداخلية مجدى عبد الغفار فى اجتماعه الأخير شدد فى كلمته الأخيرة على مواجهة أية محاولات للمساس بسير العملية الإنتخابية الرئاسية أو الاعتداء على المنشآت المهمة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أيًا من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون. 

كما وجه وزير الداخلية إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بنشر عناصر الشرطة النسائية على اللجان والمقار الانتخابية، وتزويدهم بما يزيد عن 5700 مقعد متحرك؛ لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على الادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.  

اجتماعات مستمرة

ومن المقرر أن تنعقد الاجتماعات بشكل دورى ومستمر، لاستعراض واستعرض مجمل التطورات وتأثيرها على الحالة الأمنية بالبلاد، خاصة بعد حادث الإسكندرية الإرهابي الذى يتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها بما يحقق رؤية شاملة للعمل الأمني، ويضمن التصدي الحازم لمحاولات بعض الاتجاهات المتطرفة القيام بأى أعمال تخريبية.

كما يواصل مسؤلو غرفة إدارة الأزمات الجديدة بوزارة الداخلية عملية انتشار القوات في شوارع وميادين المحافظات للسيطرة الأمنية وتمشيط الطرق بشكل مستمر، عن طريق استخدام «الفيديو كونفرانس» لرصد الحالة الأمنية وإزالة إي معوقات تخل بالأمن العام ونقل تكليفات الوزير للقوات.