الجمعية المصرية لموزعي الأسمدة تتوقع تطبيق الدعم النقدي للفلاحين بداية أبريل المقبل

قال عمر السعيد الدجوي، الأمين العام للجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، أن الجمعية تنسق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مجال توزيع الأسمدة على مستوى الجمهورية، من حيث الاحتياجات من نوعية الأسمدة وأسعارها والكمية بحسب المساحات المنزرعة؛ لافتا إلى أن الاحتياجات السنوية من الأسمدة على مستوى الجمهورية، تقدر بحوالي 9.6 مليون طن، منها 15% أزوت؛ يتم توزيعها بحسب التركيب المحصولي لكل محافظة.

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أشار الأمين العام للجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، إلى أنه سبق تنظيم ورشة عمل مع وزارة الزراعة، الشهر الماضي، وتم الاتفاق على تحويل دعم الأسمدة إلى دعم نقدي، ويكون سعر الأسمدة بالسعر الحر الموحد، وللفلاح أن يشتري من الجهة التي يرغب في الشراء منها، سواء كانت الجمعية الزراعية أو فرع البنك الزراعي المصري أو من القطاع الخاص، على أن يتم توفير هذا الدعم من خلال البنك الزراعي المصري (بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا)؛ وذلك في سبيل القضاء على وجود سعرين للأسمدة في مصر، ما بين السعر المدعم والسعر الحر؛ حيث يصل فارق السعر بينهما 2000 جنيه للطن، مما يفتح المجال للتلاعب والتهريب إلى السوق السوداء، من خلال موظفي الجمعيات الزراعية وأمناء المخازن والشون؛ حيث سعر طن الأسمدة المدعم 2900 جنيه، بينما يصل في السوق السوداء 5700 جنيه؛ في حين تكلفته على القطاع الخاص 3770 أرض مصنع.

 

ونوه أمين الجمعية المصرية لموزعي الأسمدة، إلى أنه تم تأجيل تطبيق منظومة الدعم الجديدة، بعد أن كان من المقرر لها بداية مارس الجاري، إلى الأول من يوليو المقبل، بحسب ما نقله "الدجوي" عن الحكومة؛ إلا أنه بتوقع بدء العمل بالمنظمة في أول أبريل القادم، بعد أسبوع فقط من اليوم.