في غياب التشريع.. «أوبر وكريم» يتساويان بالـ«توك توك» و«الفان»

لم يُسلط الحكم القضائي بوقف نشاط " أوبر" و "كريم" الضوء على الشركتين فحسب، بل امتددت ظلاله إلى كل المركبات التي تسير فى طرقات محافظات مصر دون تقنين لأوضاعها القانونية، كمركبة التوك توك، والفان اللذان مازالا حتى اللحظة الراهنة يسيران دون ورق أو سند قانوني.

أين الحكومة إذن من هذا الانفلات؟

في نهاية أكتوبر العام الماضي أرسلت حكومة المهندس شريف إسماعيل مشروع قانون حمل اسم إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، بهدف عرضه على اللجنة الخاصة نقل مجلس النواب، ومن ثمَّ إحالته إلى اللجنة العامة لإصدار التشريع المقنن، إلا أن شىء من ذلك لم يحدث حتى اللحظة الراهنة، وقد جاء فى المشروع في مادته الرابعة، بند رقم 11 " تحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات والنقل الدولى ووضع ضوابط التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه الانشطة.

كما جاء في البند 12: «إلزام المرخص له بمزالة خدمات الركاب والبضائع والنقل الدولى بتقديم التقارير والبيانات وإرسال السجلات والاحصاءات والحسابات المنتظمة والتفصيلية التى تضع الوزارة المختصة القواعد الخاصة بها والمتعلقة بساعات التشغيل وحجم الإيرادات وغير ذلك مما يساعد على متابعة اعمال المرخص لها رقابة أدائه وبما يكفل إعداد التخطيط اللازم لمتطلبات التشغيل على المستويين المحلي والاقليمى" وفى بند 13 " وضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالسيارات والمواصفات والاشتطراطات المطلوبة فى السيارات التى تنقل أنواع معينة من البضائع والمهمات وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين».

البرلمان يرد: التأخير من عند «الحكومة»

علق النائب سامح السايح عضو لجنة النقل بمجلس النواب، على تأخير مناقشة مشروع القانون قائلاً: «الحكومة أرسلت مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى" للجنة النقل، فى الوقت الذي أرسلت مشروع قانون آخر يخص المواقف العشوائية للجنة الادارة المحلية، موضحًا أن اللجنة ارجعت القانون مرة ثانية إلى الحكومة من شهر».

وأوضح «السايح» لـ«صوت الأمة» أن اللجنة أرسلت فى توصياتها للحكومة ضرروة دمج مشروع القانونين معًا، وتخصص لجنة فنية محتصة من أعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، ولجنة النقل والموصلات، مشيرًا إلى أن الحكومة حتى اللحظة الراهنة لم ترسل مشروع القانون الخاص بتوصيات مجلس النواب.

"حالا".. "التوك توك" والموتوسكل" على الابلكشين"

وفي ظل الخناقة الدائرة وحالة الالقاء المسؤولية على الحكومة من قبل النواب، والمجلس على رئاسة الوزراء، فى قضية تقنين المركبات غير المرخصة كوسيلة انتقال، ظهر ابلكشين جديد حمل اسم " حالا"  على الساحة، وهو تطبيق جديد على غرار " أوبر" وكريم" يقدم خدمة توصيل العميل إلى أى مكان يقصده بواسطة "التوك توك" والموتوسكيل.

وكتبت الصفحة التسويقة لتطبيق حالا "وصل وصل وصل.. الآن و لأول مره في مصر تقدر تطلب توكتوك أو موتوسيكل وإنت في مكانك، يلا حمل تطبيق "حالاً" على موبايلك وهنجيلك لحد عندك نوصلك مشوارك. 

وتجدر الإشارة إلى أن التوك توك من أوئل المركبات غير المرخصة التى غزت مصر قبل عام 2009، فوقفًا للتقارير والاحصائات الرسمية عام 2010  اشارت شعبة مستوردي الدراجات والتروسيكلات بالغرفة التجارية بالقاهرة إلي أن مصر تستورد سنويا نحو50 ألف توك توك بسبب زيادة الطلب عليه في المناطق الشعبية والشوارع الضيقة والقري والنجوع حيث يخدم التوك توك أكثر من20 مليون مواطن وقد وصل حجم المعاملات التجارية في هذا النشاط نحو3 مليارات جنيه.

"الفان"

كما يواجه مركبًا اخر مشكلة تشبه "التوك توك" وهو الفان، سيارة يتم شراءها ويصدر ترخيصها كونها مركبًا خاصة – ملاكي – ويشغل اصحابها وظيفة نقل الركاب داخل بعض المناطق الشعبية فى عدد من المحافظات.