الإدارية تسدل الستار بعدم الاختصاص بطعن عكاشة لإسقاط عضويته بالبرلمان

 

حكمت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم الاختصاص، بنظر الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.

 

اختصم الطعن الذى حمل رقم 39758 لسنة 62، كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات. وكانت أوصت هيئة مفوضى الدولة، فى تقريرا قضائيًا الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

 

واختصم الطعن الذى حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية، رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، حيث ذكر الطعن أن الطاعن انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره احد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين امنوا بأفكاره وقدروه احتراماً لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.

 

وأضاف، أنه قام بصفته إعلامي بارز بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءاً رسمياً، بل كان لقاء تم على المستوى الفردي والشخصي حيث أن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء، كما  أنه لم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية ولم يكن هذا اللقاء سرى او خفى بل إن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقاً والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك اشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء.