وزير "زلات اللسان".. النواب يعلنون الحرب على أبو بكر الجندي

استنكر عدد كبير من البرلمانيين تصريحات اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، بشأن عملية اختيار القيادات في المحليات الفترة المقبلة، حيث قال الوزير خلال اجتماعه بالتنفيذيين في ديوان عام محافظة قنا: "إن توصيات النواب التي استلمها منهم حول هذه المسابقة وقيادات المحليات أضعها في جيبي وألقيها في الزبالة ولا أنظر إليها، لأني أرفض أية توصيات حول قيادات تخدم الشعب".

لم يكن ذلك التصريح الأول الذي أثار غضب النواب، ففي تصريحات سابقة قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إنه يستهدف تنمية الصعيد لخلق فرص عمل، مضيفًا: "نبطل نخلى الصعايدة يركبوا القطر، ويجوا القاهرة عشان يبحثوا عن فرص عمل، ويعملوا لنا عشوائيات"، الأمر الذي أغضب  العديد من "الصعايدة" وأعضاء مجلس النواب.

الوزير قاعد في مكتبه ميعرفش مين اللى يطلب ومين اللي ميطلبش

النائب جابر الطويقي عضو مجلس النواب، قال في تصريح خاص لـ"صوت الأمة": «الوزير قاعد في مكتبه ميعرفش مين اللى يطلب ومين اللي ميطلبش، الكلام اللي قاله الوزير خاص بيه، النواب هم من  يعرفون القيادات الجيدة من القيادات غير الجيدة».

وأضاف الطويقي، أن أعضاء مجلس النواب سيتخذون إجراءات ضد وزير التنمية المحلية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وتابع: «مش فاضيين دلوقتي، وهنرد عليه بعد الانتخابات»، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية سبق أن اتهم أهل الصعيد بأنهم سبب العشوائيات في القاهرة.

الوزير جاي يشوف طلبات النواب إيه
ومن جانبه، قال النائب محمد حلمي عضو مجلس النواب عن دائرة كفر صقر وأولاد صقر بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص، إن وزير التنمية المحلية لا يصلح أن يكون وزير بعد هذا الكلام.

وأضاف "حلمي" أن تصريحات اللواء أبو بكر الجندي لن تمر مرور الكرام، وسيتقدم باستجواب له في البرلمان، وتابع: "المفروض الوزير جاي يشوف طلبات النواب إيه، ده مينفعش يقعد دقيقة واحدة على مكتبه".

وأشار "حلمي" إلى أن اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية لم يوفق منذ اختياره، خاصة بعد تصريحه بأن أهل الصعيد سبب العشوائيات في القاهرة.

رقابة البرلمان على أداء الحكومة لاحقة وليست سابقة
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدول ينظر إليها وتقيم بقوة جيوشها وقوة واحترام مؤسساتها، وعلى رأس تلك المؤسسات المؤسسة التشريعية.

وأضاف "السجيني" في بيان له اليوم الجمعة، أن ملف اختيار القيادات المحلية تم فتحه في البرلمان منذ دور الانعقاد الأول بعهد الوزراء أحمد ذكى بدر وهشام الشريف، وتم التوافق على معايير شفافة في اختيار القيادات المحلية بدون واسطة أو محسوبية، وهو الأمر الذي استمر العمل في إطاره بعهد الوزير الحالي أبو بكر الجندي.

وأكد "السجيني" أن رقابة البرلمان على أداء الحكومة هي رقابة لاحقة وليست سابقة وهو أمر معلن ومتفق عليه، ولكن بالتوازي مع هذا الإطار يكون آراء النواب قبل اختيار أو إعفاء أي قيادة محلية يكون أمر استرشادي وليس إلزاميًا، إن حدث ذلك.

وأردف "السجيني" أنه إذا كان هناك آراء متوافقة من عدد كبير من نواب الدائرة على قيادة محلية سواء من حيث الإيجاب أو السلب، تكون هذه الآراء محل اهتمام واعتبار من الوزارة كإطار استرشادي وليس إلزامي.

واستطرد "السجيني" : "إننا كنواب وأعضاء بلجنة الإدارة المحلية ندرك الدور الذي يقوم به وزير التنمية المحلية وخاصة في استكمال أداء الوزراء السابقين في اختيار القيادات المحلية ونقدر ذلك، لكن لا يجوز إطلاقًا أن يتم التحدث عن توصيات وآراء النواب بأنه يتم إلقائها في القمامة، خاصة أن الدول ينظر إليها وتقيم بقوة جيوشها وقوة واحترام مؤسساتها وعلى رأس تلك المؤسسات المؤسسة التشريعية".

تصريحات الوزير تمثل استخفافًا غير مقبول
وفي نفس السياق، قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن تصريحات وزير التنمية المحلية تأتى بمثابة تهربًا من المسئولية، وتمثل استخفافًا غير مقبول.

وأضاف فؤاد في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة: "بدلاً من أن يتحمل الوزير مسئوليته تجاه المسابقة التي يشوبها العوار ويبحث الإجراءات التشريعية المقدمة من البرلمان وفقا للدستور وصلاحيات مجلس النواب، شغل باله بأمور أخرى لا تفيد على الإطلاق ولا تمثل انجازًا لوزارته.

وتابع "فؤاد": "إن هذا الكلام المنفلت أصبح عادة متكررة للجندي الذي صرح من قبل أن الوزارة تتجه إلى تحقيق تنمية بمحافظات الصعيد حتى لا يأتوا إلى القاهرة ويتسببوا بالعشوائيات، مطالبًا وزير التنمية المحلية بالقيام بدوره المنوط به، والرد على أسئلة وطلبات إحاطة النواب بدلاً من التمادي في التصريحات غير المسئولة.