الزراعة المناخية.. جهود مصرية نحو عهد غذاء أفضل

الزراعة الذكية مناخيا، عرفتها منظمة منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، على أنها وسيلة لتحديد أنسب نظم الإنتاج والمؤسسات التمكينية والسياسات لمواجهة تحديات تغير المناخ في مواقع محددة.

وتتجه مصر إلى عقد شراكات دولية مع عدة دول متطورة في نهج الزراعات الذكية مناخيا، أبرزها الصين، حيث عقد أمس الخميس ورشة بالمركز القومي للبحوث، بالتعاون مع إحدى الجامعات الصينية، لدراسة سبل الاستفادة من التجارب الزراعية.

ومواجهة التحديات عبر معالجة ثلاثة أهداف رئيسية: تتمثل في زيادة مستدامة في الانتاجية الزراعية والدخل، والتكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ؛ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بقدر الإمكان، بما يتماشى مع رؤية المنظمة، وتدعم هدفها لجعل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أكثر انتاجية وأكثر استدامة؛ وذلك لضمان الأمن الغذائي في وجود مناخ متغير.

الدكتور محمد باسم عصفور، أستاذ بكلية الزراعة بالزقازيق، قال إن الزراعة الذكية مناخيا، تعني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في منظومة الزراعة بصفة عامة، في مجالات نظم المعلومات الجغرافية والأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد؛ وذلك في التعرف على مواقع ومصادر المياه، خاصة المياه الجوفية، وإمكانياتها المتاحة والمستقبلية.

ولفت العميد السابق لزراعة الزقازيق إلى أنه يمكن من خلال تقنية الزراعة الذكية، التحكم في استخدامات المياه وقياس كمياتها بحسب الحاجة، وذلك على مدار الدورة الزراعية؛ إضاقة إلى قياس والتحكم في نسب الأسمدة بأنواعها، بما فيها الأسمدة العضوية والحيوية، بما يرفع من الانتاج والمواصفات الفنية المطلوبة؛ وهو ما من شأنه تقليل الاعتماد على العنصر البشري.

بحسب مراقبون فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، ولتوفير الطعام لهذا العدد، يجب زيادة إنتاج الغذاء بنحو 70% تقريباً، وبالتالي كان للزراعة دوراً رئيسياً لمواجهة تلك التحديات.

يضيف المتخصص أن الزراعة الذكية مناخياً ليست مجموعة جديدة من الممارسات أو أنظمة الإنتاج المستدامة، بل نهج يهدف إلى تقديم وسائل لدمج الخصائص المحددة للتَكيّف والتخفيف في سياسات التنمية الزراعية المستدامة وبرامجها واستثماراتها؛ وذلك مع العمل على تنسيق السياسات داخل القطاعات الزراعية (أي المحاصيل والماشية والأحراج ومصايد الأسماك) وفي القطاعات الأخرى (مثل قطاع الطاقة والمياه والصناعة) للاستفادة من أوجه التعاون المحتملة والحد من عمليات المبادلة والاستفادة من الموارد الطبيعية والخدمات البيئية.