تأمين الانتخابات ومكافحة الإرهاب أبرزها.. 5 رسائل لوزير الداخلية

بعث اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عدة رسائل في تصريحات صحفية له حول استعدادات وزارة الداخلية وقطاعتها لتأمين انتخابات رئاسة الجمهورية خلال أيام التصويت وكشف من خلالها أيضا عن دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب ورصد تحركات المقاتلين الأجانب بين الدول وكانت أهم الرسائل :

لجان الانتخابات تحت السيطرة

ووجه مجدي عبد الغفار بتعزيز الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى.

وشدد على تكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون.

واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، وتابع عبر الفيديو كونفرانس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية.

و راجع وزير الداخلية محاور خطط تأمين مقار اللجان الإنتخابية وطالب الضباط المعنيين بالتأمين بالالتزام بإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية.

دعم لوجيستي لقوات تأمين المقار

وراجع وزير الداخلية محاور خطط تأمين مقار اللجان الإنتخابية وطالب الضباط المعنيين بالتأمين بالالتزام بإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية.

وطمأن القوات بأنه تم توفير الدعم اللوجيستى اللازم للمقار الإنتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، ووجه عبد الغفار بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية. كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى.

وشدد الوزير على مواجهة أية محاولات للمساس بسير العملية الإنتخابية أو الاعتداء على المنشآت المهمة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أيًا من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.

ووجه بتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون.

وقال عبد الغفار وزير الداخلية إنه تم توفير الدعم اللوجيستى اللازم لتأمين  المقار الإنتخابية ووفرت الوزارة الإمكانيات اللازمة للقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية  ووسائل الحماية الشخصية وكلف مديريات الأمن بتطبيق خطة التأمين كلا حسب الطبيعة الجغرافية لمقار اللجان التي تقع بنطاق كل مديرية.

وشدد عبد الغفار على قطاع حقوق الإنسان بضرورة توفير كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

وشدد الوزير على مواجهة أية محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت المهمة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أيًا من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.

 المواجهة الأمنية فقط ليست الحل 

وشدد وزير الداخلية على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين خاصة فئة الشباب لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة بهدف خلق بنيان وطني متماسك، مضيفا "أنه لا يمكن الاعتماد على المواجهة الأمنية كوسيلة منفردة للقضاء على الإرهاب بل تمتد المسئولية إلى كل أجهزة الدولة لتنمية المجتمع".

وأوضح عبد الغفار أن تبادل المعلومات مع الدول وتوحيد قاعدة البيانات عن المقاتلين الأجانب وتحركاتهم ساهم بشكل كبير في كشف مخططات الإرهابية وإجهاض الكثير من العمليات العدائية، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوربية التي شهدت عمليات إرهابية على أراضيها تثبت لديهم باليقين أن من تورطوا في تنفيذها عناصر إرهابية من رعاياها الذين سبق أن انضموا لصفوف التنظيمات الإرهابية ببعض مناطق الصراع فى دول الجوار الإقليمي، وموضحًا أن ظاهرة الإرهابيين الأجانب أخطر الظواهر الناتجة عن تصاعد موجة الإرهاب خلال السنوات الماضية.

وتابع الوزير : وزارة الداخلية أدركت منذ وقت مبكر خطورة ظاهرة فرار العناصر الإرهابية بعد اضرارها إلى الهروب من مناطق الصراع التي شهدت نجاحات تحققت في ضرب معاقل التنظيمات الإرهابية خصوصا في سوريا والعراق بعد فقدان تلك التنظيمات المتطرفة المناطق التي كانت تسيطر عليها، مؤكدًا أن الوزارة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لضمان عدم تسلل تلك العناصرمن مناطق الصراعات إلى البلاد.

 أسلحة العناصر الإرهابية وفرها المسجلون جنائيا  

وكشف وزير الداخلية عن أن الوزارة رصدت اتصالات بين عناصرالتنظيم الإرهابي والمسجلون جنائيا، لتوفيرالسلاح المستخدم، في تنفيذعملياتهم العدائية، لافتا إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين حركة الإرهاب والجرائم الجنائية.

وأوضح عبد الغفار أن الوزارة تتخذ إستراتجية أمنية شاملة قائمة على سيادة القانون ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها بكل حسم ، لافتا إلي أن الداخلية تدرك دورها الرئيسي فى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية بالبلاد، وتعزيز شعورالمواطنين بالأمن، ولذلك اعتمدت استراتيجيها على التطوير الشامل لكل مسارات العمل الأمني، بدءًا من مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها، مرورا بتطوير المجالات الأمنية المختلفة.

أشارعبد الغفار إلى تنفيذ الاجراءات الوقائية، التى تعتمد على إجهاض المخططات العدائية للتنظيمات الإرهابية، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها، من خلال التحليل الإستراتيجي والتنبؤ بالتهديدات الإرهابية وتكثيف جمع المعلومات.