«زتونة المكافحة».. 10 نقاط رئيسية للقضاء على جرائم الرشوة والاختلاس

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من وقائع الاختلاس والرشوة في الهيئات الحكومية، ووضعت النيابة الإدارية تحليلها حول هذه الجرائم، وأوضحت أن من أسبابها التسيب الإدارى وتفشى الفساد المالي والإدارى، وأن العقوبات التاديبية التي توقع على المخالفين سواء من الجهات الإدارية أو المحكمة التأديبية غير رادعة رغم جسامة الجرم المرتكب فضلا عن إطالة فترة المحاكمات التأديبية وبما لا يتحقق معه الردع العام أو الخاص.

ولذلك وضعت  النيابة الإدارية عدة توصيات للقضاء على هذه الظواهر، نستعرضها في عدة نقاط:

 1- تقرير عقوبات رادعة لبعض الجرائم كالرشوة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.

2- تشديد العقوبات في حاله العود أو الاعتياد على ارتكاب الجرائم التأديبية.

3-  إعادة النظر في العقوبات التأديبية التي توقع على المحالين للمعاش أو الذين انتهت خدمتهم فالعقوبة المنصوص عليها في القوانين الحالية هينه للغاية ولذلك يقترح ان تكون الغرامة المحكوم بها على المخالف مساوية لقيمه الضرر المالي المترتب على المخالفة.

4- النظر في رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم وقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا الإتجاه.

5- تفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية.

 6- فصل تلقى الطلبات عن أداء الخدمة والعمل على ان يكون التعامل المباشر مع الجمهور في أضيق الحدود.

7- تشديد العقوبات عن تلك الجرائم بحيث يتقرر عنها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان من المعاش.

8- اختيار أماكن آمنه لحفظ العهد وتعيين الحراسة اللازمة عليها - أن أمكن -  وإستخدام وسائل الإنذار الالكترونية ضمن منظومة أمان المخازن.

9- إصلاح منظومة الرقابة الداخلية وتفعيلها وسد الثغرات التشريعية واللائحية التي ينفذ منها الموظف لارتكاب تلك الجرائم.

10- تكون عقوبة الفصل أو الحرمان من المعاش أو خفض الدرجة هي العقوبة المقررة للجرائم العمدية للعدوان على المال العام.