«اتصالات النواب» تكشف تفاصيل مناقشات مشروع قانون تقنين أوضاع «أوبر وكريم»

أكد النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وائتلاف دعم مصر، إنه تم مناقشة الملامح الرئيسية لمشروع قانون الحكومة بتقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم، داخل اللجنة، منذ أكثر من عام، سعياً لدمج الشركتين في إطار قانوني، بما يضمن حقوق الجميع، وذلك بعد الاستماع إلي ممثلي الشركتين، مشيراً إلي أنه في ضوء القانون الجديد ستخضع شركتي «أوبر» و«كريم» لإشراف وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات.

وقال بدوي،  إن مشروع قانون الحكومة يتضمن ضوابط تحكم عمل الشركتين، ويتم منح تراخيص تشغيل السيارات الخاصة لديهم، في ضوء عدد المركبات العامله بكل منها، ويتم تحديد التعريفة في ضوء قرار من الوزير المُختص، ممثلاً في وزير النقل، بعد التنسيق مع وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية، وفي المقابل تلتزم  وتؤدي هذه الشركات حقوق الدولة، من ضرائب وتأمينات في ضوء القانون.

وأضاف بدوى، أن  اللجنة رفضت ما يتضمنه مشروع قانون الحكومة بمنع الأشخاص المؤمن عليهم في جهة عمل أخرى، أن يعمل لدي شركات النقل البري الخاص المستخدمة لتكنولوجيا المعلومات مثل «أوبر وكريم»، لاسيما وأن كثير من قائدى السيارات بهذه الشركات يعملون في مناوبات، بعد انتهاء فترة عملهم سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

وتابع بدوى، في تصريحة، أن أحد المواد الجدلية داخل القانون، مسألة عن إمكانية تأجير العاملين الملتحقين بشركتي «أوبر، كريم» سيارات ليعملون عليها، من عدمة، مشيراً إلي أن اللجنة رأت عدم وجود إشكالية في تأجير السيارات التي يقودها «قائدي السيارات» العاملين داخل الشركتين بشرط أن يتم تقديم سند بذلك.

وأوضح بدوي، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، واللجان المعنية، ستقوم بدراسة مشروع القانون بشكل متكامل، بعد إرسالة رسمياً من مجلس الوزراء إلي البرلمان، علي الفور، وذلك نظراً لأهميته.

وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأيدة للخطوة التي اتخذتها ائتلاف دعم مصر، بصفته ائتلاف الاغلبية البرلمانية، لعقد جلسات استماع بدءاً من الأحد القادم لدراسة دمج شركتي أوبر وكريم في إطار قانوني، بما يحقق الأفضل للمجتمع.