بعد إحالة «أوبر وكريم» لمجلس النواب.. 6 فوائد للقرار الحكومي

 48 ساعة مرت على الجدل الدائر بين قطاع عريض من أبناء الشعب المصري بسبب قرار محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى، أول أمس، المطالبة بإيقاف نشاط شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التي يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.  

نص القرار

تضمن القرار التالي: «وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وقف تراخيص شركات «أوبر وكريم» في مصر وحظر تطبيقاتها علي الهاتف المحمول.   

إحالة المشروع

وبالأمس، اتخذ مجلس الوزراء إجراءات سريعة من خلال الإعلان أنه بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات هذا الأسبوع، تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وذلك بعد استيفاء الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة تمهيداً لاستصدار القانون.

 وتعليقا علي قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون النقل البري إلي مجلس النواب بعد انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعته وإبداء ملاحظاته عليه، أكد خالد الجمال المحامي وممثل سائقي ومالكي سيارات التاكسي أمام القضاء علي أن هذه خطوة ايجابية تأخرت كثيرا، ويأمل في أن ينتهي المجلس في مناقشاته بشان مشروع القانون المذكور إلي تحقيق العدالة والمساواة لكل فئات المجتمع وألا يكون القانون موجه نحو انتصار فئة علي أخري.

«الجمال» أوضح فى تصريحات لـ«صوت الأمة»  إن هناك ايجابيات تتعلق بهذا القانون ويتمني أن يتضمنه ترتبط بتمييز السيارات العاملة مع شركات «أوبر وكريم» وغيرها بإضافة ملصق علي تلك السيارات خاص بشعار الشركة، وإلزام الشركات بأن تتعاقد بصورة قانونية سليمة مع مقدمي الخدمة، وأن تتضمن تلك العقود حقوقهم وإطار العمل واشتراطاته خاصة وانه لا توجد أي صورة من صور التعاقد مع مقدمي الخدمة اللهم إلا أنهم يرسلون أوراق عملهم بواسطة «الابلكيشن» بلا ضمانات تؤكد علي صحة تلك المستندات وأن تتشارك مع المتعاقدين معها في سداد نسبة من التأمينات وإلزامهم بسداد حصتهم الضريبية بوصفهم متربحين من أعمالهم.

محامى التاكسى

«محامى التاكسى» أشار إلى أنه بعد الإطلاع علي مناقشات الحكومة بشأن هذا القانون إلي أن هناك نية إلي اصدار رخصة قيادة جديدة تحت مسمي رخصة مشتركة، متسائلاَ  عن الإلية القانونية التي سيتم التعامل وفقها مع أصحاب تلك الرخص معلقا بأن هذا المسمي لا يعد إلا تحايلا علي القواعد القانونية المترسخة، وقد يساهم في الطعن علي هذا القانون بعدم الدستورية مستقبلا في حالة ما اذا انتهي القانون إلي ذلك.

 كما أكد علي أن هناك اقتراح قد يتضمنه القانون أو القرارات المنظمة له تضمنتها أيضا مناقشات الحكومة له علاقة بإلزام كل شركة تخضع لهذا القانون إلي اداخل عدد سيارات تاكسي موازي لعدد السيارات المتعاقدة معها، وعلق علي ذلك بأنه قد يتسبب في أزمات مستقبلية خاصة، وانه سيرغم التاكسي علي الخضوع لرب عمل هو في الأصل لا يتبعه وغير ملزم بسداد أي نسب من اجره له خاصة وان رب العمل هذا شخص أجنبي يتحصل علي تلك النسب ليقوم بتحويلها بالعملة الصعبة لحساباته البنكية في الخارج.

المطالبة بضرورة نص

«الجمال» طالب  المشرع بضرورة النص علي قواعد قانونية من شأنها أن تضمن للمستهلك الأمان اللازم، وابدي تعجبه من الطريقة التي تدار بها الأمور بشان تقنين أوضاع تلك الشركات حيث خضعت عدة وزارات علي مدار عام كامل علي وضع القواعد القانونية التي من شأنها تساهم في تشريع قانون يقنن أوضاع شركات «أوبر وكريم» وبمشاركتهم في تلك الاجتماعات، وفي الوقت ذاته عملت الحكومة علي تجاهل فئة مجتمعية كاملة وتجاهل مشكلاتهم ومحاولة بحثها ووضع حلول لها فقط لكونها فئة ضعيفة ليس لها صوت مسموع رغم أن تلك الفئة في حاجة ماسة الي تشريع قانون يتعلق بتأسيس اتحاد عام لمالكي سيارات التاكسي في مصر وتأسيس كيان قانوني تستطيع من خلاله مواجهة متطلبات السوق والتطوير من نفسها فنيا وتكنولوجيات وتوفير التطبيقات التي تسمح لهم بالمنافسة في ظل الأوضاع الحالية بدلا من المطالبات الغير مدروسة من البعض المرتبطة بالمنافسة في ظل واقع لا يسمح بذلك نهائيا.

وعن حديث «الجمال» بأنه وأصحاب الدعوى نجحوا في توصيل رسالتهم، قال الرسالة كانت تتمثل فى إنتباه الحكومة للأمر وبالفعل أجبرت على أنها تحيل القانون لمجلس النواب، وردد قائلاَ: « رغم أن ده ممكن يكون يسبب لإلغاء الحكم»، مؤكداَ أن  القانون الذي سيخرج للنور من شأنه تنظيم أمور عده بعضها يضمن حالة تكافؤ نسبي للفرص بين الطرفين «مالكي التاكسي - كباتن الشركات» حيث أن هذه الحالة مقبولة  نوعا ما مع التأكيد علي أننا سنتحفظ علي أي نص سيكون من شأنه الإضرار بمالكي التاكسي بشكل أو بأخر. 

6 مميزات

وذكر 6 أسباب عن فوائد ومميزات إحالة الحكومة مشروع قانون النقل البري لمجلس النواب تتضمنت التالى:

1-رخصة السيارة ستتغير وسيكون أسمها  «رخصة مشتركة» برغم أن المسمى يحمل التأويل إلا أن ما جعلهم يتغاضون عن ذلك أن اللوحات المعدنية للسيارة سيتم تغيير لونها بالضرورة لتمييز تلك الشريحة لرجال المرور وهو ما سينتج عنه بالتبعية تحويل السيارات العاملة مع تلك الشركات الي سيارات اجرة بمسمي جديد وهذا إن كان مقبول إلا أن الواقع العملي سيعكس بالتأكيد حجم المساواة وتكافؤ الفرص بين الطرفين وسننتظر.

2- السيارة ستتجول في شوارع مصر وعليها ملصق لشعار الشركة التي تعمل معها وده يسمح بتمييزها بالمساواة بالتاكسي.

3-الشركات مطالبة بالتأمين على العاملين معها وهذه لمصلحة كباتن الشركات .

4- الكباتن سيقومون بدفع ضرائب وتأمينات  وبصورة تكفل المساواة مع التاكسي إلا أن سائقى التاكسى لم يعلموا حتى تلك اللحظة هل سيتم ذلك سنوايا كما يلتزم التاكسي أم كل 3 سنوات مثل الملاكي.

5- الشركات ستوفق أوضاعها ما يؤدى إلى معرفة طريقة المواجهة القانونية في مختلف المسائل وبصورة تضمن للعاملين معها حقوقهم القانونية قبل الغير .

6- قاعدة بيانات الشركة الخاصة بالعاملين معها بمتلقي الخدمة غير موجودة في داخل مصر، بينما على سيرفرات خارج مصر، وبذلك القانون سيلزمها بجعل قاعدة البيانات في مصر ، بحيث لو حدث للعميل أى ضرر مع الشركة يستطيع الرجوع لقاعدة البيانات وتحاسبهم.