«تطوير التعليم قادم».. الرئيس يعلن إطلاق برنامج لإصلاح المنظومة التعليمية.. والنواب: هناك إرادة سياسية

«هناك إرادة سياسية واضحة لتطوير التعليم»، هكذا أكد أعضاء مجلس النواب، بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حواره مع المخرجة ساندرا نشأت «شعب ورئيس 2018»، أمس الثلاثاء، والذي تحدث فيه بشكل واضح وصريح حول حاجة التعليم في مصر إلي التطوير، الأمر الذي غاب على مدار أكثر من 30 عاما، معلنا عن إطلاق برنامج تطوير المنظومة التعليمة والتي سيستمر لـ 14 عاما.

وأكد أعضاء مجلس النواب، أن الرؤية التي استعرضها وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، أمام لجنتي جيدة التعليم والبحث العلمي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، جيدة، لكنهم في انتظار الرؤية المتكاملة وآليات التطبيق لدراستها بشكل متكامل، الأمر الذي وعد به الوزير، مشيدين في الوقت ذاته بما أعلنه الرئيس السيسي حول القرار المتعلق بالتعليم الجامعي، والخاص بالعمل مع أفضل 50 جامعة على مستوى العالم.

بداية قال النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن ملف تطوير المنظومة التعليمة، يعد أحد القضايا الهامة على أجندة اللجنة منذ بداية انعقاد المجلس، لاسيما كونه ركيزة أساسية في تقدم الأمم، مشدداً على أهمية أن يصبح إصلاح التعليم المشروع القومي الأول في مصر وليس أحد المشروعات.

وأضاف، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع وزير التربية والتعليم، استعرض خلالها الرؤية العامة  لتطوير المنظومة التعليمة، إلا أن اللجنة طالبت بخطة متكاملة لهذه الرؤى وتطبيقها على أرض الواقع، لدراستها بشكل متكامل قبل بدء تنفيذها، للتأكد من فاعليه التطبيق.

وتابع: «اللجنة في تواصل بشكل يومي مع وزير التربية والتعليم، للإطلاع على أخر التطورات الخاصة بالمنظومة الجديدة للتعليم في مصر، وفي انتظار الرؤية المُتكاملة التي وعد بتقديمها إلى البرلمان».

النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

ومن ناحيته، أكد النائب علي عبد الونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك إرادة سياسية واضحة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، لتصحيح الأخطاء السابقة في هذا الملف بما أدى إلى تدهوره، مشيراً أن حديث الرئيس السيسي، في حواره الأخير «شعب و رئيس»، كان واضحاً تماماً، وأنه مصمم على إصلاح المنظومة التعليمية، معلنا عن إطلاق برنامج في هذا الصدد لمدة 14 عاما.

ووصف عبد الونيس، الرؤية التي استعرضها وزير التربية والتعليم أمام لجنة حقوق الإنسان حول نظام التعليم الجديد، بـ «المحترمة»، والتي ستطبق بداية من العام الدراسي الجديد، لتبدأ من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، ومن المتوقع تَخرُج الدفعة الأولى منه مع تخرُج الطالب الأول من المرحلة الثانوية بحلول 2030، مشيرا إلى أن الرؤية متكاملة نظرياً، لكننا في انتظار التطبيق العملي للوقوف على نتائجها.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن أمله في تحقيق هذه الرؤية المنشود لتطوير المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش الدكتور طارق شوقي، قبل بدء تنفيذ هذه الرؤية بشكل متكامل للوقوف أيضا على آليات التطبيق، ومن ثم متابعة تنفيذها عقب ذلك، إنطلاقاً من دور مجلس النواب الرقابي.

النائب علي عبد الونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

وبدوره، أكد النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية التوائمة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع 50 جامعة عالمية، واصفا إياها بالخطوة الجيدة، مؤكداً أن الإرادة السياسية لتطوير التعليم بجميع مراحلة تتضح بشكل كامل في حديث الرئيس خلال حواره «شعب و رئيس»، وأنه مصمم على تلك الخطوة.

وشدد الغول، على أهمية تطوير التعليم الفني وربطة بسوق العمل واحتياجاته، بما يساعد مصر على أن تكون بين مصاف الدول الصناعية المتقدمة، مع ألا تعتمد منظومة القبول بالتعليم الجامعي على درجات الطالب بالمرحلة الثانوية، إنما على مهاراته وإمكانياته بجانب حاجة سوق العمل للتخصصات.

ووصف النائب وائل المشنب عضو مجلس النواب، أن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتسم بالمصداقة والحديث من القلب، مشيراً إلى أن مصر بحاجة فعلية لإصلاح المنظومة التعليمية بشكل متكامل، وأن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب كانت شديدة الحرص على دراسة جميع الرؤى بهذا الصدد، في حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال المشنب، «إن وزير التربية والتعليم، استعرض رؤيته لتطوير المنظومة التعليمية، خلال اجتماعات اللجنة، وهو رجل يفكر جيداً، لكن هذه الرؤى تفتقد آليات التطبيق، لذا طالبناه بإرسال خطة متكاملة متضمنة كيفية التطبيق إلى البرلمان لدراساتها، لاسيما أن هناك صعوبات عديدة تواجه تنفيذ هذه الخطة.

وأضاف، أن أحد القضايا التي آثارها الوزير في استعرض خطته تتمثل في إلغاء الكتاب المدرسي الذي يكلف الدولة سنوياً ما يزيد عن مليار و300 مليون جنيه، والاستعاضة عنه بـ «التابلت»، لكننا سنقف أمام عقبة الإنترنت، لاسيما أن كثير من القرى لم يدخلها أو لسوء الشبكات، مما قد يؤثر على كثير من طلاب الصعيد، وبالتالي فإننا أمام كثير من الإشكاليات التي تواجه التطبيق.

 

وأشار المشنب، إلى أن الرؤية تتضمن خطط إيجابية لمواجهة الدروس الخصوصية، بحيث تكون المناهج الدراسية قائمة على أساس البحث، دون أن يكون هناك مناهج مصمته، منتقدا عدم إرسال الحكومة قوانين التعليم حتي الأن، قائلاً  «لقد وصلت إلينا رؤية لقانون التعليم في 12 ورقة، وجميعها تتحدث عن الكادر وغيرها من الأمور دون التطرق إلى قضايا التعليم ألأساسية».