مُصَنع حديد: خفض مصانع الحكومة لإنتاجها ينفي إتهام الشركات بتعطيش السوق

أكد طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن شبهات الاحتكار الموجهة لمصانع حديد التسليح وتعطيش الأسواق بخفض الطاقات الإنتاجية أمر لا يتفق مع أبجديات صناعة حديد التسليح فى السوق المحلية.

وقال الجيوشى، إن مصانع حديد التسليح المملوكة للدولة بمختلف جهاتها اضطرت لخفض الطاقات الإنتاجية بعد الإرتفاع الملحوظ فى أسعار خام "البيلت" عالميا، وهو ما ينفى شبهة تعطيش السوق لرفع الأسعار التى جاءت على لسان جهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أن أحد أسباب هذا الارتفاع هو القرارات التي أصدرتها مؤخرا الإدارة الأمريكية بشأن صادراتها من "الخردة" التى تدخل فى تصنيع خام "البيلت".

وأوضح الجيوشى، كيفية حساب تكلفة تصنيع حديد التسليح محليا، حيث يعتبر خام "البيلت" المستورد من الخارج هو المتحكم الأساسي فى حساب تكلفة تصنيع حديد التسليح محليا، مشيراً إلى أن "البيلت" سجل زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بنحو ٧٥ دولار للطن الواحد، ليصل سعر إلى ٥٧٥ دولار للطن، وهو ما يعني بحسبة بسيطة أن الأسعار محلياً كان من المفترض أن ترتفع بقيمة ١٦٠٦ جنيه فى الطن الواحد بعد حساب ضريبة القيمة المضافة وهو مالم تقم به المصانع المحلية التى إضطرت فقط لرفع الأسعار فيما بين ٢٥٠ و ٤٠٠ جنيه للطن وهي نسبة إرتفاع منخفضة مقارنة بما حدث فى المصانع الخارجية بالأسواق المحيطة.

وكان جهاز حماية المستهلك قد تقدم ببلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية متهماً مصانع الحديد والصلب بتخفيض طاقتها الإنتاجية دون أسباب.

وأكد عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن مصانع حديد التسليح من مصلحتها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مثلها فى ذلك مثل باقي المصانع في مختلف المجالات، سعياً وراء خفض قيمة تكلفة الإنتاج الإجمالية، وهو ما يؤكد أن إتهامات "حماية المستهلك" تتنافى مع إقتصاديات السوق سواء المحلية أو العالمية.

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بياناً رسمياً أكد فيه أنه صاحب الاختصاص في النظر بالممارسات الاحتكارية التي تتم في السوق المصرية وإتخاذ القرار اللازم بشأنها، نافياً ماتردد بشأن فتحه التحقيق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في احتكار الحديد"، مؤكداً أنه لم يتلقَّ أية شكوى تتعلق بهذا القطاع، إلا أن الجهاز يقوم بدوره في متابعة سوقي الحديد والأسمنت بصفة مستمرة؛ نظرًا لأهميتهما وتأثيرهما على السوق المصري.