7 كوارث تنتظر مصر عند ملء خزان سد النهضة

يبدو أن النمر الإفريقي لم ينسى استبعاد مصر له عند شروعها في بناء السد العالي بشراكة سودانية دون اللجوء إليه.. وها هو يحقق تهديداته بمشروع سيؤثر سلبيًا على الأمن القومي.

فبالرغم من امتلاكه كافة مقومات الدول القوية من ذكاء وصبر وتفهم لمجريات التعامل مع الواقع الدولي، فضلًا عن استفادته من الفوضى العارمة في الوطن العربي، إلا أننا لازلنا ننظر إليها وكأننا نعيش فترة المد القومي العربي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وهكذا.. بعد رحيل نظام مبارك، أُخذت مصر على حين غرة من أمرها حينما أعلنت إثيوبيا عن بدء العمل في بناء سد النهضة العظيم عام 2011 في الوقت الذي باتت فيه المحروسة وكأنها منقسمة على ذاتها، حيث كان الغموض والتناقض دائمًا هو سيد الموقف.

وفى الأيام الأخيرة طرأت على الساحة تطورات خطيرة فيما يتعلق بسد النهضة وإعلان تحويل مجرى النيل الأزرق دون حتى إخطار مصر والسودان بالرغم من وجود رئيسي الدولتين هناك في إثيوبيا قبلها بساعات، ثم ما انتهت إليه اللجنة الثلاثية بعد اجتماعات استمرت عامًا ونصف العام بأن الجانب الإثيوبي لم يقدم إلى اللجنة دراسات وافية سواء عن التصميمات الإنشائية أو الدراسات الهيدرولوجية والبيئية أو عن آثار السد على دولتي المصب.

وهذا النقص في المعلومات وضعف الدراسات أدى إلى عدم قدرة اللجنة في تقييم مدى سلامة السد الإنشائية وأثاره السلبية على مصر والسودان.

لذلك في هذا التقرير سنرصد أبرز 7 مخاطر سيترتب عليها لملىء سد النهضة.
-أولًا:

السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف إلى التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق وهو الرافد الرئيسي لمياه النيل، وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية وإلغاء أوعلى أقل تقدير تقزيم دور السد العالي في تأمين مستقبل مصر المائي.

-ثانيًا:

سد النهضة وحده بتصميمه الحالي بسعة 74 مليار متر مكعب سيكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان وذلك في أثناء فترات ملء الخزان وكذلك فى أثناء تشغيله وتزداد حدة هذه الآثار السلبية خلال فترات الجفاف حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة.

-ثالثًا:

تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدي إلى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتشريد ملايين الأسر وزيادة في تلوث المسطحات المائية ومشاكل في إمدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل في النقل النهري والسياحة النيلية، كما يشكل أيضًا تهديدًا للمزارع السمكية.

-رابعًا:

انهيار السد سيؤدي إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى وتعرض ملايين الأرواح إلى مخاطر الموت والتشريد.

-خامسًا:

سيعود هذا السد بالنفع على أثيوبيا وبالتحديد بتوفير الطاقة الكهربائية وبما يعادل 7 مليار دولار سنويًا من جراء توليد الكهرباء وبيعها وأما حصص المياه فأصبحت للبيع وفقًا لآليات السوق الدولية والبديل إما حل النزاع عسكريًا كما كان مقررًا عام 2010 وهذا مستبعد تمامًا في ظل الموقف السياسي والدولي والحسابات الاستراتيجية، فضلًا عن حتمية توطيد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة.

وإما الاتجاه إلى ترشيد صرف كمية المياه وفي حدود القدر الذي سيصل مصر وقدره 40 مليار متر مكعب تقريبًا وبما يتطلب تطبيق سياسة ترشيد إجبارية نحو الزراعة التى تستهلك 80% من موارد المياه والباقي في الصناعة والأغراض المنزلية، فضلًا عن حتمية التعاون المثمر مع دول حوض النيل شئنا أم ابينًا.

-سادسًا:

سيترتب على إنشاء هذا السد حتما حدوث زلازل وفقًا لتصريحات وزراء الري الحاليين والسابقين.

-سابعًا:

النزول بكفاءة السد العالي بنسبة 20% على الأقل ومن ثم ضعف الطاقة الكهربائية إلى ما يقارب 50% وبناء عليه ستعاني مصر كلها بما في ذلك ميدان التحرير وغيره من الميادين الظلام الدامس معظم الوقت.