خبراء: البورصة مهيئة لاستقبال الطروحات الحكومية ولا خوف على السيولة

رحب خبراء سوق المال بإعلان وزارة المالية لأسماء الشركات التي تعتزم طرحها بالبورصة المصرية، مؤكدين أن البورصة المصرية جاهزة لاستقبال 4 – 6 شركات خلال هذا العام، خاصة بعد ارتفاع أحجام وقيم التداولات اليومية.

وشهد العام الماضي  6 طروحات خاصة بقيمة 4 مليارات جنيه استحوذ الأجانب على 65% منها، وذلك في غياب تام للطروحات الحكومية، وقال وزير المالية أن إنبي ستطرح في سبتمبر 2018 ولم تتحدد نسبة الطرح بعد .

قال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية الذى أعلنته وزارة المالية جيد شريطة ألا تتعدى النسبة المطروحة 25 % من رأس مال تلك الشركات .

وأكد عيسى لـ " صوت الأمة " أنه لا خوف على السيولة الموجودة حاليا بالبورصة جراء تلك الطروحات لافتا إلى أن البنوك يمكنها أن تمول تلك الطروحات خاصة مع الاتجاه نحو خفض الفائدة، كما أن البنوك لديها ودائع تقدر بنحو 3 تريليون جنيه ويمكنها تمويل الطروحات بما لا يتعدى 50 مليار جنيه .

من جانبه قال أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة أحد شركات إدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، أن ما أعلنته الحكومة بالأمس يؤكد جديتها والدقة في تنويع الشركات المطروحة ما بين القطاعات المختلفة كالبترول واللوجيستيات والبنوك لافتا إلى أن البورصة مقيد بها بنكين حكوميين فقط هما بنك التعمير والإسكان، بنك قناة السويس، وبنك القاهرة الذي تم قيده في فبراير قبل الماضي .

وأضاف لـ صوت الأمة " أن البرنامج يحتاج لأمرين غاية في الأهمية وهما تحديد النسبة النهائية للطرح وكذلك جدول زمني محدد حتى تتضح ملامح البرنامج بما يطمئن المستثمرين .

كما أكد على أن السوق مستعد لبدء تنفيذ تلك الطروحات، حيث أن قيم وأحجام التداولات قد شهدت نموا ملحوظا  لترتفع من من 500 مليون إلى نحو 3 مليارات جنيه  باليوم الواحد، موضحا أن ارتفاع السيولة أحد أهم عوامل نجاح الطروحات .

وأشار إلى أن الطروحات الحكومية سيكون لها فوائد على السوق ككل وعلى الشركات المطروحة ذاتها اذ ستحقق أسهمها ارتفاعات سريعة بما يؤهلها لتحقيق توسعاتها الاستثمارية وينعكس إيجابيا على الاقتصاد .

كانت وزارة المالية قد أعلنت مساء أمس، قائمة الشركات، المزمع إدراجها في المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات للشركات في البورصة، حيث تضمن خدمات البترول والتكرير، وشملت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى)، شركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).

كما شمل البرنامج قطاع البتروكيماويات، حيث تضمن طرح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب)، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وشملت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة دمياط لتداول الحاويات.

وشملت قائمة الشركات المزمع طرحها في قطاع الخدمات المالية، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-finance»، شركة مصر للتأمين.

وفى القطاع العقاري، سيتم طرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وفى خدمات المستهلك سيتم طرح شركة الشرقية إيسترن كومبانى.

وأوضحت الوزارة أنه في قطاع الصناعة، سيتم طرح شركة مصر للألومنيوم، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، واتباع كافة القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وقالت وزارة المالية إنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، مؤكدة أنه تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعه وعشرون وثلاثون شهرًا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.