محلية النواب: قانون التخطيط العام للدولة ثورة لتحقيق الإصلاح الإداري

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع التخطيط العام للدولة فور إرساله من الحكومة إلى البرلمان، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة وإقراره فى أسرع وقت ممكن.

وأشار النائب أحمد السجينى، إلى أن البرلمان بشكل عام ولجنة الإدارة المحلية بشكل خاص، ينتظر هذا القانون بفارغ الصبر، والذى يمثل ثورة لتحديث الهياكل الإدارية فى كافة القطاعات الحكومية.

وأضاف "السجينى"، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن جزء  عن التخطيط، قائلا: "وجود قانون للتخطيط مسألة فى غاية الأهمية وتلبى الاحتياجات التى طالما نادينا بها حول حزمة التشريعات الخاصة بمنظومة الإصلاح الادارى فى مصر، وأعتبرها حزمة مكونة من ثلاثة أضلع للمثلث، الضلع الأول  هو قانون الخدمة المدنية، والثانى هو قانون الإدارة المحلية، والثالث قانون التخطيط العام للدولة، التشريعات الثلاثة تمثل الإطار التشريعى الذى يحكم ثورة التحديث الواجب للهياكل الإدارية فى كافة القطاعات الحكومية، وأعتقد إذا أحيل هذا القانون إلى لجنة الإدارة سنبادر فورا بتحديد جلسات مناقشة  تمهيدا لإصداره فى أسرع وقت ممكن".

يذكر أن الحكومة أعلنت أمس، إحالة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، إلى مجلس النواب، الذي يستهدف وضع منظومة متكاملة للتخطيط التنموي المتوازن والمتابعة على المستوى المركزى وعلى مستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، بما ينعكس بالإيجاب على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة استخدام كافة موارد الدولة، فضلاً عن رفع معدلات النمو الإقتصادي، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمى والإبتكار، وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبينياً، وذلك وفقاً للدستور وفى إطار السياسة العامة للدولة