نائب يطالب الحكومة بعدم التصالح في مخالفات البناء بالحالات الجديدة

قال النائب خالد صالح أبوزهاد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بالبرلمان، إن مجلس النواب سوف يناقش مشروع قانون البناء المخالف، وقانون البناء الموحد، مطالبا الحكومة بعدم التصالح فى الحالات الجديدة، وذلك لإنهاء أزمة البناء المخالف.

وأضاف أبوزهاد، فى تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أن قرار مجلس الوزراء بفرض عقوبة بالحبس والغرامة، التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، للبناء المخالف، سوف يعمل على تقليل عملية البناء المخالف.

وطالب أبوزهاد، بأن تكون غرامة البناء المخالف، من سعر الوحدة السكنية، بحيث أن هناك وحدات سكنية تكلف الملايين، بينما هناك بعض الوحدات يكون أسعارها منخفضًا جدًا، مؤاكدا أن قانون البناء الموحد، لن يشمل أي تصالح مع مخالفات البناء الجديدة، بل ستكون هناك عقوبات بالحبس والإزالة فقط، بالإضافة إلى أنه سوف يضع تسهيلات في استخراج رخص البناء، وسوف يعمل على الفصل بين اختصاصات كل من وزارتي التنمية المحلية والزراعة.