برلمانى: تعديلات قانون الجنسية المصرية ستكون لها نتيجة جيدة في مواجهة الإرهاب

أيد النائب سعيد شبايك، عضو مجلس النواب، تعديلات مجلس الوزراء على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قائلاً:" إن هذه التعديلات الهدف منها هو عدم وجود أشخاص غير مرغوب فيها داخل البلاد، وذلك بسبب إنضمامهم إلى جماعات إرهابية ومنظمات تدعو إلى الفوضى وعدم إستقرار الوطن"، وأن هذه التعديلات ستكون لها نتيجة جيدة.

وأضاف شبايك، فى تصريح خاص لـ "صوت الأمة"، أنه على اتفاق تام مع سحب الجنسية المصرية، حال صدور حكم قضائي، ضد الأشخاص الذين يثبت انضمامهم إلى أي جماعة، أو منظمة، تدعو إلى المساس بالنظام العام للدولة، أيًا كانت طبيعة أو الشكل القانوني أوالفعلي لتلك الجماعات أو الكيانات، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة التى تحرض إلى أفعال لا يرضى عنها القانون والدستور، وذلك مع النص على أن يكون الحكم القضائي الصادر نهائيا لا يقبل الطعن عليه.

وأشار شبايك، إلى أهمية أن يكون الحكم نهائيا، حتى يكون ضمان في ضوابط تطبيق القانون، وأن التعديل يمثل إضافة جديدة لسحب الجنسية، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، وأن هذا أمر طبيعى قائلاً:" ما بني على غش فهو باطل"، حتى أن الأحكام القضائية يتم إعادة النظر فيها إذا حالة غش أو تورط فى أعمال إرهاب.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة.