رئيس شعبة الأدوية: "التفتيش الصيدلي يستحيل أن يغطي كل صيدليات مصر والمعوقات تحاصرالتتبع الدوائي

 

قال الدكتورعلي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن نظام التتبع الدوائي (الباركود) الذي أعلن عنه منذ عدة أيام من قبل وزارة الصحة لمحاربة الغش الدوائي، ليس له علاقة بالصيدليات في هذه المرحلة، لافتا إلي أن هذا النظام يطبق على مراحل،  ولكي يتم تتبع منتج دوائي لابد أن نبدأ من المصنع الذي يصنعه،  ثم تأتي مرحلة التتبع للموزع، وأخيرا الصيدليات .

 

 

أضاف في تصريح خاص لـ"صوت الأمه "قائلا :"إن الشركات المنتجه للأدوية بدأت تدخل على موقع وزارة الصحة،  بيانات كل علبة دواء يتم إنتاجها، ولا نستطيع وضع توقيت زمني دقيق الآن للوصول للمرحلة النهائية ، وهي مرحلة التتبع بالصيدليات، لأن الموضوع بدأ منذ عدة أيام فقط ، والانتهاء من المرحلة الحالية وهي مرحلة التتبع الدوائي بالمصانع، وستحتاج على الأقل ستة أشهرولا ننسى أن الفترة المقبلة سيهل علينا شهررمضان والعيدين، لذلك سيكون هناك بعض العوائق لإنجازالتتبع بشكل سريع خاصة أن الموضوع في مرحلة التقديرات .

 

وأوضح "عوف" أن التفتيش الصيدلي سيقوم بالتفتيش على الصيدليات بناءا على البيانات المدخلة من شركات الأدوية لموقع الوزارة، فهناك الكثيرمن الأدوية المغشوشة، وفي حالة وجود باركود مختلف بالصيدلية سيتم سؤال الصيدلية عن فاتورة هذا المنتج، وإذا لم تتواجد يتم مساءلة الصيدلي وغلق الصيدلية ، وهذه الطريقة هي أكثر تدقيقا لمحاربة الغش الدوائي.

 

أضاف أنه لن يستطيع التفتيش الصيدلي على كل صيدليات مصر، لأن ذلك سيتطلب أعدادا أكبرمن المفتشين المتواجدين حاليا، لكنه سيتم التفتيش على أكثر أصناف الأدوية التي بها مشكلات، وأكثر المناطق التي يسهل التلاعب فيها وهي المناطق خارج المدن الكبيرة والمناطق الشعبية ، ولو نزل التفتيش الصيدلي في أي منطقة سيكتفي بالتفتيش على صيدليتن أو ثلاث بالمنطقة الواحدة يستطيع من خلالها أن يحدد انتظام الصيدليات في بيع الأدوية دون غش أو تلاعب ، مؤكدا أنها بادرة جيدة وإيجابية من وزارة الصحة أنها تزيد من المتابعة والتفتيش لمنع الغش الدوائي .

 

أشارإلى أن الباركود نوعين "محلي وعالمي"، وهوالمطلوب من وزارة الصحة الآن؛ والذي لابد من تطبيقه ويتفق عليه العالم كله ، بحيث عند تصديرالدواء لأي دولة تتم معرفة كل مايخص المنتج من بيانات، و لوتم تصديرالمنتج الدوائي بالباركود المحلي لن يستطيع أحد أن يقرأه ، لذلك تقوم وزارة الصحة بإلزام الشركات بتطبيقه لإتمام عملية التصدير، موضحا أن هذا الباركود العالمي سيكون باركود موحد للمصانع والشركات سواء كان المنتج الدوائي للتصديرأو للسوق المحلي، فهي منظومة تسلسلية لمتابعة مسار الدواء لضمان عدم الغش ، وإذا ثبت تلاعب الصيدلية بالأدوية أو بيع أدوية مغشوشه تكون العقوبة غلق إداري وغرامة مالية، وننادي أن تلتزم الصيدليات وتتخلص كل الأدوية المنتهية الصلاحية بها لعدم تعرضها للعقوبة .

 

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أنه تم الانتهاء من مشروع تتبع التشغيلات الدوائية المنتجه والتى يتم توزيعها فى السوق كبديل مؤقت عن الباركود المقرر تطبيقه نهاية العام الجارى،لضرب الغش الدوائى والقضاء على تهريب الأدوية غير المسجلة محليا من الخارج إلى الداخل حفاظا على صحة المواطنين ، وأنه سيتم تفعيل نظام التتبع الدوائى (الباركود)، مع نهاية العام الجارى على أن يكون تم استكمال الأجهزة والربط الالكترونى المتكامل للمنظومة لبدء تشغيلها.