لماذا تعتبر الموازنة الجديدة 2018/2019 الأكبر فى تاريخ الاقتصاد المصرى

أعلنت المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، موافقة الحكومة على الموازنة العامة للدولة للعام المالي "2018/2019"، وأظهر حجم الإنفاق المستهدف في العام المالي الجديد نحو تريليون و412 مليار جنيه وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء اليوم، مقابل تريليون و200 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2017/2018، بزيادة بلغت نحو 200 مليار جنيه، لتصبح أكبر موازنة في تاريخ الاقتصاد المصرى.

وفسر الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار والتمويل، ارتفاع حجم المصروفات فى الموازنة العامة التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم بأنه أمر طبيعي، نظرا لارتفاع حجم الإنفاق المستمر فى بنود الموازنة العامة للدولة.

واعتبر إبراهيم مصطفى، أن ارتفاع المصروفات فى الموازنة الجديدة يمكن أن يعود أيضا إلى استمرار تحمل الدولة لآثار قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بالإضافة إلى الإنفاق الممتد على المشروعات الكبرى التى بدأت الدولة تمولها منذ فترة طويلة، مثل مشروعات الإسكان، وتطوير الخدمات مثل المرافق والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات، إلى جانب تحمل الموازنة الزيادة التى طرأت على الأسعار مثل البترول.

وأعلن عمرو الجارحى وزير المالية اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020، مضيفا أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4% ، وخفض معدل التضخم إلى 13%.